باب حكم الركاز
۱۸۳
الركاز المدفونَ يدخلُ في البيع كالمعدن. ولو ادَّعى كلُّ واحدٍ من مكري الفروع الدارِ ومُكتريها أنه وَجَدَه ،أولاً ، أو أنه دفنه فوجهان (۸۴)، ومن وَصَفَهُ، حَلَفَ ،وأخذَه ، نقله الفضلُ، لا أنه يُصَدَّقُ الساكن مطلقاً (ش) وإن كانت الدار عادت إلى المُكري ، فقال : دفنته قبل الإجارة، وقال المكتري : أنا وجدته ودفنته فالوجهان في التلخيص (۹۴) . ومَنْ دخلَ دارَ غيره بلا إذنِهِ، فحفر لنفسه، فقال في «الخلاف»: لا يَمتنعُ أن (١) يكون له كالطائر واجده إن كان فيه علامة كفر، وعنه : بل هو لربِّ الأرضِ. انتهى. وكذا قال في التصحيح الرعاية الصغرى»، و«الحاويين»، وقدم المجدُ في شرحه» أنه للمُسْتَأْجِرٍ .
مسألة - ۸ : قوله : (لو (۲) ادعى كل واحدٍ من مُكري الدار ومكتريها أنه وجده أولاً، أو أنه دفنه، فوجهان) انتهى. وأطلقهما في (المغني) (۳). ، و«التلخيص»، والمجد في شرحه»، و«الشرح (4) ، ومختصر ابن تميم»، و«الرعايتين»، و«الحاويين»:
(٤)
أحدهما : القولُ قولُ المُكري، قدَّمه ابن رزين وقال : لأنَّ الدَّفْنَ تابع للأرضِ .
6
والوجه الثاني : القولُ قولُ المكتري . قلتُ : وهو الصواب ؛ لزيادة اليد عليه . مسألة ـ ٩ : قوله : (فإن كانت الدارُ عادت إلى المكري ، فقال : دفنته قبل الإجارة . وقال المكتري أنا وجدته ودفنته فالوجهان في «التلخيص) انتهى. وتبعه ابن تميم، وأطلقهما في الرعاية الكبرى : إحداهما : القولُ قولُ المكري والوجه الثاني : القولُ قولُ المكتري، قلت: الصوابُ أنَّ القول قولُ مَنْ هي (٥) في يده منهما (٦) .
(۱) بعدها في (س): «نقول)
(۲) في النسخ الخطية: «إن»، والمثبت من (ط)
٢٣٥/٤ (3)
(٤) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٩٩/٦
(٥) ليست في (ط)
(٦) في (ح): (منها) .
·
الحاشية
الجزء 4 — ص ١٨٣