الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 01-11 — الصفحة ١٤٣

کتاب الطهارة ١٤٣ قال شيخنا : ويحرُمُ مَنعُ المحتاج إلى الطهارة، ولو وقفَتْ على طائفة مُعيَّنة، الفروع كمدرسة ورباط، ولو في ملكه؛ لأنها بموجب الشرع والعُرْف مبذولةٌ للمحتاج ، ولو قُدْرَ أنَّ الواقفَ صَرَّحَ بالمنع ، فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كَسُكُنى (۱) (*) داره ، والانتفاع التصحيح يصح، وكذا التيهم ، وقيل : لا يصح ، فلو كانت) على غير المحل، فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الكافي» (۳) ، وابن تميم والحاوي الكبير»، و«مجمع البحرين وابن عُبَيْدان، وحواشي المصنف على المقنع»، والزركشي، وغيرهم : أحدهما : يصح تقديم التيمم على غسلها ، وهو الصحيحُ على هذا البناء، قال الشيخ في المُغني (٤)، وابنُ مُنَجَّا في شرحه» والأشبَه الجواز، وصححه في : الرعاية الكبرى» . قلت : وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة . والوجه الثاني : لا يصح، اختاره القاضي، وقدمه في «الشرح» (۹) و «شرح ابن مُنَجَّا» ، قال في «المُذْهَب» : لم يصح على قول أصحابنا . انتهى . وقد نقل الشيخ في المغني (٤) ، والشارح، وتبعهما الزركشي عن ابن عقيل أنه قال : حُكْمُ النجاسة على غير الفَرْج حُكْمُها على الفرج . والذي رأيته في الفصول القَطْعُ بعدم الصحة في هذه المسألة مع حكايته الخلاف في صحة التيمم قبل الاستنجاء وإطلاقه، ولم يذكر المسألة في «التذكرة». (1) تنبيه : قوله في كلام الشيخ تقي الدين: (وإلا فيجب بذل المنافع * قوله : (وإلا فيجب بذل المنافع المختصة كسكني داره)(۱). كذا في النسخ، ولعله كسكين، فإنَّ الدارَ لا تُبذل بلا أجرة في العُرْف. (۱) في (ط): «كسكين» (۲-۲) في النسخ الخطية : ولو كان، والمثبت من (ط) ۱۲۰/۱ (۳) 107-10/1 (8) (٥) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣٥/١ (٦) ليست في (د). المختصة الحاشية
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.