کتاب الطهارة
١٤٣
قال شيخنا : ويحرُمُ مَنعُ المحتاج إلى الطهارة، ولو وقفَتْ على طائفة مُعيَّنة، الفروع كمدرسة ورباط، ولو في ملكه؛ لأنها بموجب الشرع والعُرْف مبذولةٌ للمحتاج ، ولو قُدْرَ أنَّ الواقفَ صَرَّحَ بالمنع ، فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كَسُكُنى (۱) (*) داره ، والانتفاع
التصحيح يصح، وكذا التيهم ، وقيل : لا يصح ، فلو كانت) على غير المحل، فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الكافي» (۳) ، وابن تميم والحاوي الكبير»، و«مجمع البحرين وابن عُبَيْدان، وحواشي المصنف على المقنع»، والزركشي، وغيرهم :
أحدهما : يصح تقديم التيمم على غسلها ، وهو الصحيحُ على هذا البناء، قال الشيخ في المُغني (٤)، وابنُ مُنَجَّا في شرحه» والأشبَه الجواز، وصححه في : الرعاية الكبرى» . قلت : وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة .
والوجه الثاني : لا يصح، اختاره القاضي، وقدمه في «الشرح» (۹) و «شرح ابن مُنَجَّا» ، قال في «المُذْهَب» : لم يصح على قول أصحابنا . انتهى . وقد نقل الشيخ في المغني (٤) ، والشارح، وتبعهما الزركشي عن ابن عقيل أنه قال : حُكْمُ النجاسة على غير الفَرْج حُكْمُها على الفرج . والذي رأيته في الفصول القَطْعُ بعدم الصحة في هذه المسألة مع حكايته الخلاف في صحة التيمم قبل الاستنجاء وإطلاقه، ولم يذكر المسألة في «التذكرة». (1) تنبيه : قوله في كلام الشيخ تقي الدين: (وإلا فيجب بذل المنافع
* قوله : (وإلا فيجب بذل المنافع المختصة كسكني داره)(۱). كذا في النسخ، ولعله كسكين، فإنَّ الدارَ لا تُبذل بلا أجرة في العُرْف.
(۱) في (ط): «كسكين»
(۲-۲) في النسخ الخطية : ولو كان، والمثبت من (ط)
۱۲۰/۱ (۳)
107-10/1 (8)
(٥) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣٥/١
(٦) ليست في (د).
المختصة
الحاشية
الجزء 1 — ص ١٤٣