کتاب الصلاة
الفروع
فصل
لا تصح إمامةً فاسق مطلقاً (و م) وعنه : تكره وتصح (و هـ ش) كما تصحُ مع فسق المأموم، وعنه : في نفل، جزم به غير واحد، وعنه : ولا خلف نائبه ؛ لأنَّه لا يستنيبُ مَنْ لا يباشر ، وقيل : إن كان المستنيب وحده عدلاً، فوجهان، صححه أحمد، وخالفه القاضي وغيره : وهل يجوز توليه فاسق؟ يأتي في الوقف(۱) . وظاهرُ كلامهم : لا يؤمُّ فاسق فاسقاً، وقال القاضي وغيره : لأنه يمكنه رفعُ ما عليه من النقص وإذا لم تصح، صلى خوف أذى ويعيد، وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها، لم يعد، وعنه : بلى، ويعيد في المنصوص إذا عَلِمَ فسقه ، وقيل : مع ظهوره، ويُصلي خلفه الجمعة على الأصح وعنه ويعيد واحتج في رواية المروذي بقوله عليه السلام : يكون عليكم أمراء يؤخرونَ الصَّلاةَ عن وقتها » (۳).
(۲)
معه
التصحيح الأقلفُ، ففيه روايتان إحداهما : لا تصح؛ لأن النجاسة (٤) . في ذلك المحل لا يُعفى عنها عندنا، والثانية : تصح؛ لأنَّه إن أمكنه كشفُ القلفة، وغسل النجاسة، غسلها، وإن كان مرتتقاً لا يقدر على كشفها ، عُفِيَ عن إزالتها ؛ لعدم الإمكان، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. انتهى. فظهر من هذا أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل ذلك، وعلل ابنُ منجا رواية عدم الصحة؛ لكونه حامل نجاسة ظاهرة، يمكنه إزالتها بإزالة المانع بالختان، ورواية الصحة، بتَعَذُّرِ (٥) زوال النجاسة في الحال، والختان مختلف في وجوبه ، فلم تكن إزالتها واجبة لا محالة . انتهى .
الحاشية
٣٣٥/٧ - ٣٣٦ (۱)
(۲) جاء في هامش (ب) ما نصه : «أي: الفاسق عليه زوال فسقه، بخلاف الأمي لا يمكنه رفع ما فيه من النقص (۳) أخرجه أبو داود (٤٣٤) ، من حديث قبيصة بن وقاص . وأخرجه أبو داود (٤٣٣) ، وابن ماجه (١٢٥٧)، من حديث
عبادة
بن
الصامت، بنحوه
(٤) في (ح): «المحل)
(0) في النسخ: يتعذر) .
الجزء 3 — ص ٢٠