۱۹۰۸
كتاب المسائل رواية الكوسج تحقيق أ.د عبد الله السهلي
۱۲۹۳ - سئل (۱) الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا
فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل؟
قال: لا. (۲)
قال أحمد على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر .
فمذهبه إذا عدم صحة الجميع قبل ملك المحل، سواء كان طلاقاً أو عتقاً في غير
المسمى.
انظر: جامع الترمذي: ٤٨٧/٣.
(۱) في ع بلفظ "قال: قال سئل الأوزاعي".
(۲) انظر قول الأوزاعي في الأوسط لابن المنذر ، لوحة ٢١٩، والمغني: ٥٧٨/٦. (۳) فيحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة. قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، لأنه وطء في فرج فينشر الحرمة كوطء المرأة، ولأن المرأة التي
يريد أن يعقد عليها بنت من وطئه، فحرمت عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى." وقال أبو الخطاب: "يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج، والمذهب في المباشرة دون الوطء أنها لا تنشر الحرمة. فلا ينشر اللواط الحرمة عند أبي الخطاب، وصححه ابن قدامة في المغنى والمقنع.
استدل بعموم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء آية ٢٤ . وبنت المفعول به ليست من المنصوص عليهن، ووطء المرأة يوجب المهر ويلحق النسب إلى غير ذلك من أحكامه التي لا تثبت باللواط، فلا يلحق به.
قال ابن قدامة: "لو أرضع الرجل طفلاً لم يثبت به حكم التحريم، فها هنا أولى." ونقل المرداوي في الإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر أن المنصوص عن
=
ص ١٩٠٨