الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٥٩٦

٨٤ كتاب الصلاة وقيل: تبطل للتشريك. وقيل: يستحب بالتسليمة الثانية. الثانية: لو نوى بسلامه على الحفظة، والإمام والمأموم، ولم ينو الخروج فالصحيح من المذهب: الجواز. نص عليه. قال فى الفروع والأشهر الجواز. وقدمه في المحرر والمذهب، والمستوعب، والفائق، والرعايتين، والحاويين، وشرح المجد. وقيل : تبطل لتمحضه كلام ،آدمی، اختاره ابن حامد. وعنه ينوى المأموم بسلامة الرد على إمامه. قال ابن رجب في شرح البخارى ونص عليه أحمد في رواية جماعة. قال: وهل هو مسنون أو مستحب أو جائز ؟ فيه روايتان. احداهما : ا يسن، وهو اختيار أبي حفص العكبرى. والثانية: الجواز، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وغيره. وقال في رواية ابن هانئ إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه . قال : وظاهر هذا أنه واجب لأنه رد سلام فيكون فرض كفاية، إلا أن يقال إن المسلّم في الصلاة لا يجب الرد عليه أو يقال إنه يجوز تأخير الرد إلى بعـد السـلام. انتهى. قال في الفروع، والرعاية وقيل: تبطل بترك السلام على إمامه. قال ابن تميم وعنه لا يترك السلام على الإمام في الصلاة. وقال أبو حفص العكبرى السنة أن ينوى بالأولى الخروج من الصلاة. وبالثانية الرد على الإمام والحفظة ومن يصلى معه وإن كان في جماعة. وقيل: عكسه، قاله في الفروع قال ابن تميم - بعد قول أبي حفص وفيه وجه ينوى كذلك، إن قلنا الثانية سنة، وإن قلنا واجبة نوى بالأولى الحفظة، وبالثانية الخروج. وقال الأمدى: لا يختلف أصحابنا أنه ينوى بالأولى الخروج فقط. وفي الثانية وجهان أحدهما كذلك والثانى: يستحب أن يضيف إلى ذلك نية الحفظة ومن معه .
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.