كتاب الشهادة
قال الزركشي: هذا المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين. انتهى.
وصححه الناظم، وابن منجى فى شرحه، وإدراك الغاية، وغيرهم. وجزم به فى الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في الكافي(۱)، والشرح (۲)، والفروع، وغيرهم.
والرواية الثانية: تقبل.
۵۹
قال بعض الأصحاب والقبول ليس منصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب. وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة، والمحرر (۳) ، والرعايتين، والحاوى
الصغير، وغيرهم.
فوائد
الأولى قال الزركشى وقد خرج من كلام الخرقى شهادة أحدهما على صاحبه
فتقبل بلا خلاف. وهو أمثل الطريقتين.
والطريقة الثانية: فيه ذلك الخلاف.
قلت: هذه الطريقة أصوب.
وقد روى عن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية بعدم القبول.
وعلى كل حال المذهب القبول.
الثانية: قوله: ﴿ولاَ تُقْبَلُ شَهادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ بلا نزاع.
قال في القواعد الأصولية لا تقبل شهادتة العبد لسيده. وهو المذهب عند
الأصحاب.
قال: وفي المقنع نظر.
وبالغ ابن عقيل فقال: لا تقبل شهادة لمكاتب سيده.
قال: ويحتمل - على قياس ما ذكرناه - أن شهادته لا تصح لزوج مولاته. انتهى.
مقدماً.
(۱) ذكره في الكافي (لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد منهما في مال الآخر عادة واتساعه سعته وإضافة مال كل واحد منهما إلى الآخر) الكافي
.(٢٧٧/٤)
(۲) ذكره في الشرح مقدماً فقال ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين لأن كـل واحد من الزوجين يرث الآخر من غير حجب ويتبسيط فى ماله عادة فلم تقبل) الشرح (۷۳/۱۲).
(۳) ذكر الإطلاق في المحرر فقال فى شهادة أحد الزوجين للآخر روايتان) المحرر (٣٠٤/٢).
الجزء 12 — ص ٥٩