الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٤٧٩٢

٣٦٨ كتاب الصيد وصححه في النظم. وعنه: لا يحل إلا إذا كان الجرح موحياً. جزم به في الروضة. قوله ﴿وَإِن رَمَى صَيْدًا، فَغَابَ عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا لَا أَثَرَ بِهِ غَيْرَ سَهْمِهِ: حَلَّ . وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض. هذا المذهب. قال في الفروع: حل على الأصح. قال المصنف، والشارح: وهذا المشهور عن الإمام أحمد (۱) رحمه الله. قال ابن منجا في شرحه، وغيره: هذا المذهب. وقال في القاعدة الثالثة عشرة: هذا أصح الروايات. قال الزركشي هذا المشهور من الروايات. واختيار الخرقي والقاضى والشريف، وأبى الخطاب فى خلافيهما، وأبي محمد، وغيرهم. وقال بعد ذلك: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة، والهادى، والكافي(٢)، والمغنى (۳)، والمحرر (٤)، والنظم والشرح (٥) ، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وغيرهم. وعنه : إن كانت الجراحة موحية حل. وإلا فلا. وعنه : إن وجده فى يومه: حل. وإلا فلا. وعنه : إن وجده فى مدة قريبة حل. وإلا فلا. وعنه : لا يحل مطلقاً. ونقل ابن منصور: إن غاب نهاراً حل. وإن غاب ليلا لم يحل. (۱) انظر المغنى ( ١١ / ١٩). (۲) انظر الكافي ( ١ / ٥٥٥). (۳) انظر المغنى ( ١١ / ١٩). (٤) انظر المحرر ( ٢ / ١٩٣). (٥) انظر الکافی ( ۱۱ / ۱۷ - ۱۸).
الجزء 10 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.