٣٦٨
كتاب الصيد
وصححه في النظم.
وعنه: لا يحل إلا إذا كان الجرح موحياً.
جزم به في الروضة.
قوله ﴿وَإِن رَمَى صَيْدًا، فَغَابَ عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا لَا أَثَرَ بِهِ غَيْرَ سَهْمِهِ: حَلَّ . وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض. هذا المذهب. قال في الفروع: حل على الأصح.
قال المصنف، والشارح: وهذا المشهور عن الإمام أحمد (۱) رحمه الله.
قال ابن منجا في شرحه، وغيره: هذا المذهب.
وقال في القاعدة الثالثة عشرة: هذا أصح الروايات.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات.
واختيار الخرقي والقاضى والشريف، وأبى الخطاب فى خلافيهما، وأبي محمد،
وغيرهم.
وقال بعد ذلك: هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز، وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة، والهادى، والكافي(٢)، والمغنى (۳)، والمحرر (٤)، والنظم والشرح (٥) ، والرعايتين، والحاويين، والفروع، وغيرهم.
وعنه : إن كانت الجراحة موحية حل. وإلا فلا.
وعنه : إن وجده فى يومه: حل. وإلا فلا. وعنه : إن وجده فى مدة قريبة حل. وإلا فلا.
وعنه : لا يحل مطلقاً.
ونقل ابن منصور: إن غاب نهاراً حل. وإن غاب ليلا لم يحل.
(۱) انظر المغنى ( ١١ / ١٩). (۲) انظر الكافي ( ١ / ٥٥٥).
(۳) انظر المغنى ( ١١ / ١٩).
(٤) انظر المحرر ( ٢ / ١٩٣).
(٥) انظر الکافی ( ۱۱ / ۱۷ - ۱۸).
الجزء 10 — ص ٣٦٨