كتاب الحدود
فوائد
٠ ١٦٧
إحداها : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله في رده على الرافضي -: إذا قتل الفاعل كزان فقيل : يقتل المفعول به مطلقا.
وقيل: لا يقتل. وقيل: بالفرق كفاعل.
الثانية: قال فى التبصرة، والترغيب دبر الأجنبية كاللوط. وقيل: كالزنا. وأنه لا حد بدبر أمته، ولو كانت محرمة برضاع.
قلت: قد يستأنس له بما فى المحرر فى قوله والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراماً محضنًا فسمى الواطئ في الدبر زانيا. الثالثة: الزانى بذات محرمه كاللوط على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقدمه في الفروع، وغيره. وجزم ناظم المفردات: أن حده الرجم مطلقا حتما. وهو منها. ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله: ويؤخذ ماله أيضًا، لخبر البراء بن عازب رضى وأوله الأكثر على عدم وارث
الله عنه.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء رضي الله عنه،
إلا رجلا يراه مباحًا فيجار.
قلت : فالمرأة؟ قال: كلاهما في معنى واحد.
وعند أبي بكر : أن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل، وأن غير
المستحل كزان نقل صالح وعبد الله: أنه على المستحل.
قوله: ﴿وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً : فَعَلَيْهِ حَدَ اللُّوطِى عِنْدَ الْقَاضِي .
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله وقدمه في الهداية، والخلاصة والرعايتين، ونظم المفردات. وهو منها.
واختاره الشيرازى، والشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب في خلافيهما. واختار الخرقى وأبو بكر أنه يعزر وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر .
وقدمه في المحرر (۱) ، والنظم، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم. وأطلقهما في
(۱) انظر المحرر (١٥٣/٢).
الجزء 10 — ص ١٦٧