كتاب الشفعة
٣٤٧
قال الحارثي هذا الصحيح، واختيار أكثر الأصحاب. منهم أبو الخطاب، والقاضي أبو الحسين والشيرازي والشريفان - أبو جعفر والزيدي ـ وهو من مفردات المذهب.
قال الإمام أحمد ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلاً للخبر.
قال فى القاعدة التاسعة والتسعين: هذا الصحيح.
والرواية الثانية: لا يلزمه. صححه في التصحيح، والقاضي في الأحكـام السلطانية، وابن عقيل
قال الحارثي ومال إليه المصنف. وجزم به فى الوجيز. وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير، والفائق.
وقال في الروضة: يكره منعه فضل مائه ليسق به. للخبر.
فوائد
الأولى حيث قلنا لا يلزمه بذله جاز له بيعه بكيل (۱) ، أو وزن معلوم. ويحرم بيعه مقدارا بمدة معلومة. خلافًا لمالك.
ويحرم أيضًا بيعه مقدارًا بالرى، أو جزافًا. قاله القاضى وغيره، واقتصر عليـه فـي
الفروع. قال القاضي: وإن باع أصعًا معلومة من سائح جاز. كمـاء عـين. لأنـه معلـوم، وإن باع كل الماء: لم يجز. لاختلاطه بغيره.
الثانية: إذا حفر بئراً بموات للسابلة(۲)، فالناس مشتركون في مائها، والحافر كأحدهم فى السقى والزرع، والشرب. قاله الأصحاب ومع الضيق يقدم الآدمى. ثم الحيوان. قاله الأصحاب. منهم صاحب الرعايتين، والفروع، والفائق والحاوى الصغير وغيرهم. ثم زاد فى الفائق ثم الزرع، وهو مراد غيره.
6
وقال فى التلخيص ومع الضيق للحيوان، ومع الضيق للآدمي. والظاهر أن النسخة مغلوطة. الثالثة: لو حفرها ارتفاعًا - كحفر السفارة في بعض المنازل، وكالأعراب
.
والتركمان ينتجعون أرضًا فيحتفرون لشربهم، وشرب دوابهـم ـ فـالبئر ملك لهم.
(۱) ذكره في المحرر فقال : ( ولا يجوز بيع شئ منه قبل حيازته وعنه له ذلك ويملكها ) . المحرر ( ٣٦٨/١). (۲) ذكره المصنف في المغنى ( ١٨٢/٦ ) . وذكره في الكافي ( ٢٤٦/٢ ) .
الجزء 6 — ص ٣٤٧