الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة ۲۱۱ الثانية: لو يمم الميت - لتعذر الغسل – لم ينقض على الصحيح من المذهــب. نـص عليه وعليه الأصحاب وفيه احتمال : أنه كالغسل. قوله: السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ. هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، ونص عليه، وعليه عامة الأصحاب، وهـو مـن المفردات، وجزم به فى المذهب الأحمد وغيره (۱) . وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا. اختاره الخلال وغيره قال الخلال: على هذا استقر قول أبي عبد الله (۲). وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب. وعنه لا ينقض مطلقًا. اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقى الدين. وعنه ينقض بنيئه .فقط ذكرها ابن حامد وعنه لا يعيد إذا طالت المدة وفحشت. قال الزركشي كعشر سنين. وقيل: لا يعيد متأول. وقيل فيه مطلقا روايتان. فعلى الرواية الثانية، عدم العلم بالنهى : هو عدم العلم بالحديث. قاله الشيخ تقى الدين وغيره فمن علم لا يعذر وعنه : بلى مع التأويل. وعنه مع طول المدة. قوله : فإن شَرِبَ من لبنها، فعلى روايتين. يعنى إذا قلنا : ينقض اللحم وأطلقهما في الإرشاد والمجـرد، والهداية، ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة، والكافي (۳)، والهادى، والمغنى(٤)، والتلخيص، والبلغة، والمحرر (٥)، والشرح (٦) ، وابن منجـا في شرحه، وابن تميم، وابن عبيدان، والفروع، والفائق، والرعاية الكبرى إحداهما : لا ينقض وهى المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (۷). قال الشيخ تقى الدين: اختارها الكثير من أصحابنا. قال الزركشي: هو اختيار الأكثرين وهو مفهوم كلام الخرقي والمنور والمنتخب وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. وصححه ابن عقيل (١) لما روى البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - - في لحوم الإبل فقال: «توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا يتوضأ منها أخرجه مسلم وأبو داود. وعن جابر بن سمرة عن النبي - - مثله. أخرجه مسلم. وروي الإمام أحمد بإسناده عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله - - توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. انظر : المغنى (۱۷۹/۱) - الشرح ..(۱۹۰/۱) (۲) انظر : المغنى (۱۷۹/۱) - الشرح الكبير (۱۸۹/۱). - (۳) انظر: الكافي (٨٦/١). (٤) انظر: المغنى (١٨٣/١). (٥) انظر: المحرر (١٥/١). (٦) انظر: الشرح الكبير (۱۹۱/۱). (۷) لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم. انظر : المغنى (۱۸۳/۱) - الشرح الكبير (١٩١/١).
الجزء 1 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.