كتاب الشركة
٤٢٧
في رواية الأثرم. وقد سئل عن الأكار يخرج من غير أن يخرجــه صـاحب الضيعة؟ فلم يمنعه من ذلك.
وكذا حكم المزارعة، وهذا المذهب. اختاره ابن حامد وغيره.
قال في تجريد العناية وهـى عقـد جائز فى الأظهر. وصححه ناظم المفردات. واختاره ابن عبدوس فى تذكرته وجزم به فى الوجيز، والمذهب الأحمد، ومنتخب الأدمى. وقدمه في المغنى(۱)، والشرح (۲)، وشرح ابن رزين، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع والفائق وهو من مفردات المذهب.
وقيل: هي عقد لازم. قاله القاضى. واختاره الشيخ تقي الدين. وقدمه في
المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة، وأطلقهما في الهداية، والمستوعب. واختار في التبصرة : أنها جائزة من جهة العامل بل لازمة من جهة الملك. مأخوذ من الإجارة.
فعلى المذهب يبطلها ما يبطل الوكالة. ولا تفتقر إلى ذكر مدة. ويصح توقيتها. ولكل واحد منهما فسخها.
-
فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة - فهى بينهما. وعليه تمام العمل. وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له. وإن فسخ رب المال - قال في الرعاية أو أجنبى – فعليه للعامل أجرة عمله.
وعلى الوجه الثاني: لا تبطل بما يبطل الوكالة.
وتفتقر إلى القبول لفظا. ويشترط ضرب مدة معلومه تكمل في مثلها الثمرة. فإن جعلا مدة لا تكمل فيها: لم تصح.
وهل للعامل أجرة؟ على وجهين وأطلقهما فى الهداية والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفائق، والفروع
أحدهما له أجرة مثله. وهو الصحيح.
قال في التصحيح أحدهما إن عمل فيها وظهرت الثمرة فله أجرة مثله وهو الصحيح. وإن لم تظهر: فلا شيء له.
وكذلك قال فى المغنى والشرح وغيرهما. وصححاه وصححه في النظم.
(۱) المغنى ٥٨١/٥.
(٢) الشرح ٥٦١/٥.
الجزء 5 — ص ٤٢٧