الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الشركة ٣٨٥ وغيرهم. وقدمه في الفروع وذكر جماعة: إن اشترى بعين المال فهو كفضولى. ونقله أبو داود. قال في الفروع وهو أظهر. وذكر بعضهم: إن اشترى فى ذمته لرب المال، ثم نقده وربح، ثم أجازه فله الأجرة فى رواية. وإن كان الشراء بعينه فلا. : وعنه له أجرة مثله. وأطلقهما فى الهداية ،والمذهب والمستوعب وغيرهم. ذكروه في تعدى المضارب. وقال فى المغنى والشرح له أجرة مثله ما لم يحط بالربح ونقله صالح، وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يذهب إلى أن الربح لرب المال، ثم استحسن هذا بعد. وهو قول في الرعاية. وعنه : له الأقل منهما، أو ماشرط من الربح. وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه بينهما على ظاهر المذهب. وفي بعض كلامه إن أجازه بقدر المال والعمل. انتهى. قال ناظم المفردات: وإن تعدى عامل مــا أمـرا به الشريك ثم ربح ظهرا للمالك نص نقلا وأجرة المثل له. وعنه لا والربح وعنه بل صدقه ذا يحسن لأن ذاك ربح مالا يضمن ذكرها في المضاربة الثانية: قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : الربح الحاصل من مالكه لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل للمالك. وقيل: للعامل. وقيل: يتصدقان به. وقيل: بينهما على قدر النفعين، بحسب معرفة أهل الخبرة. قال وهو أصحها إلا أن يتجر بـه علـى غـير وجه العدوان مثل : أن يعتقد أنه مال نفسه فيبين مال غيره. فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. وقال في الموجز - فيمن اتجر بمال غير ومع الربح فيه - : له أجرة مثله. وعنه يتصدق به. وذكر الشيخ تقى الدين أيضا فى موضع آخر أنه إن كان عالما بأنه مال الغير، فهنا
الجزء 5 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.