كتاب البيع
۹۹
قوله: ﴿وَلَا يَجُوزُ الغَيرِه .
يعني لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو فى ذمته. وهو الصحيح من
وعليه الأصحاب.
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. وعنه يصح.
قال ابن رجب فى القاعدة الثانية والخمسين: نص عليه.
المذهب.
وقد شمل كلام المصنف مسألة الصكاك. وهى الديون الثابتة على الناس تكتب بيع في صكاك. وهو الورق ونحوه. قال فى القاعدة المذكورة. فإن كان الدين نقدا أو بيع بنقد: لم يجز بلا خلاف. لأنه صرف بنسيئة.
وإن بيع بعرض وقبضه فى المجلس ففيه روايتان عدم الجواز. قال الإمام أحمد رحمه الله وهو غرر . والجواز. نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم.
انتهى.
قوله: ﴿وَيَجُوزُ الإِقَالَةُ فِي السَّلَم.
وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه لا يجوز ذكرها ابن عقيل وابن الزاغونى، وصاحب الروضة. تنبيه ظاهر كلام المصنف : صحة الإقالة فى المسلم فيه سواء قلنا: الإقالة فسخ أو
بيع. وهو صحيح.
قال في القواعد الفقهية : قيل: يجوز الإقالة فيه على الطريقتين. وهي طريقة الأكثرين. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وقيل: إن قيل هي فسخ صحت الإقالة فيه. وإن قيل هي بيع: لم يصح. وهي
طريقة القاضى، وابن عقيل وصاحب الروضة وابن الزاغوني. انتهى.
قلت جزم بهذه الطريقة فى الرعاية الصغرى والحاويين وقدمها في الرعاية الكبرى. وتقدم ذلك في فوائد الإقالة.
فائدة لو قال فى دين السلم صالحنى على مثل الثمن
فقال القاضى يصح ويكون إقالة.
وقال - هو وابن عقيل - لا يجوز بيع الدين من الغريم مثله. لأنه نفس حقه. قال في القاعدة التاسعة والثلاثين فيخرج فى المسألة وجهان. التفاتا إلى اللفظ والمعنى.
الجزء 5 — ص ٩٩