كتاب البيع..
٣٥٧
وإن كانا في سفينة كبيرة: صعد أحدهما على أعلاها، ونزل الآخر إلى أسفلها. وإن كانت صغيرة: خرج أحدهما منها ومشى.
وإن كانا في دار كبيرة فتحصل المفارقة بخروجه من بيت إلى بيت أو إلى مجلس أو صفة ونحو ذلك، بحيث يعد مفارقا. وإن كانت صغيرة، فإن صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد فارقه.
ولو أقاما في مجلس وبنى بينهما حاجز من حائط أو غيره لم يعد تفرقا. جزم به
في المستوعب والمغنى (۱) والشرح (۲)، وصاحب الحاوى وغيرهم. التنبيه الرابع: ظاهر كلام المصنف : أن الفرقة تحصل بالإكراه. وفيه طريقان. أحدهما : طريقة الأكثر - منهم المصنف فى الكافى (۳) – قال الزركشي: وهـو أجود، وهى أن الخلاف جار في جميع مسائل الإكراه. فقيل: يحصل بالعرف مطلقاً. وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة. وقدمه الزركشي.
وقيل: لا يحصل به مطلقا. اختاره القاضي. وجزم به فى الفصول، والمستوعب والحاويين. وصححه فى الرعاية الكبرى. وقدمه في التلخيص. فعليه يبقى الخيار فى مجلس زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه. وأطلقهما في
الفائق.
والوجه الثالث : إن أمكنه و لم يتكلم بطل خياره، وإلا فلا. وهو احتمال في
التلخيص.
الطريق الثاني: إن حصل الإكراه لهما جميعاً : انقطع خيارهما قولاً واحدا، وإن حصل لأحدهما فالخلاف فيه وهى طريقة المصنف في المغني(٤)، والشارح، وابن رزين في شرحه. وذكر في الأولى احتمالا.
(۱) ذكر فى المغنى ولو أقاما في المجلس وسدلا بينهما سترا أو بنيا بينهما حاجزا أو ناما أو قاما فمضيا جميعا لم يتفرقا فالخيار بحاله وإن طالت المدة لعدم التفرق) المغنى (٨/٤).
(۲) ذكره أيضا فى الشرح بتمامه فقال: (لم يتفرقا فالخيار بحاله وإن طالت المدة لعدم التفرق الشرح
.(٦٣/٤)
(۳) قال صاحب الكافى فى أحد الوجهين: يبطل الخيار لأنه لا يعتبر الرضى من أحد الجانبين فكذلك منهما. ثم قال وللمكره الخيار في أحد الوجهين)، الكافي (٢٦/٢).
(٤) ذكره صاحب المغنى قال فإن فارق أحدهما الآخر مكرها احتمل بطلان الخيار لوجود غايتهـا وهـو التفرق ولأنه لا يعتبر رضاه فى مفارقة صاحبه له فكذلك فى مفارقته لصاحبه، وان أكرها جميعا انقطع خيارهما) المغنى (٩/٤).
الجزء 4 — ص ٣٥٧