الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١٩٠٨

.٣٤٠ كتاب البيع وأطلق الخلاف في المستوعب والكافى(۱)، والمغنى(۲)، والشرح(۳)، والمحرر (٤)، والحاويين والفائق، والقواعد الفقهية. فعلى المذهب: لو امتنع من العتق وأصر، فقال في القواعد الفقهية: يتوجه أن يعتقه الحاكم عليه. فلو بادر المشترى وباعه بشرط العتق أيضا لم يصح. قدمه في نهاية أبي المعالى للتسلسل. وصححه الأزجي في نهايته. وقيل: يصح. وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين وقال: عندى أن هذا الخلاف مرتب على أن الحق هل هو الله، ويجبر عليه إن أبى، أو للبائع ؟ فعلى الأول : هو كالمنذور عتقه. وعلى الثاني: يسقط الفسخ لزوال الملك. وللبائع الرجوع بالأرش. فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة. ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه. انتهى. تنبيه: قول المصنف : وعنهُ فِيمَنْ باعَ جَارِيَةً ، وشَرَطَ عَلَى الْمُشتَرِى إِنْ بَاعَهَا فَهُو أَحَقُّ بها بالثمن : أن البَيْعَ جائز. ومَعْنَاهُ - واللهُ أَعْلَمُ - أَنه جَائِزٌ مَعَ فَسَادِ الشرطة. یعنی أن ظاهر هذه الرواية (٥) : صحة الشرط، لسكوته عن فساده. فبين المصنف رحمه الله معناه. روى المروذى عنه أنه قال: هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع» يعني: أنه فاسد. ) وروى عنه إسماعيل أنه قال : البيع صحيح. واتفق عمر وابن مسعود رضى عنهما على صحته. الله (۱) قال فى الكافى (إن امتنع المشترى من العتق أجبر عليه فى أحد الوجهين لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما في لو نذر عتقه. الثاني: لا يجبر عليه لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر)، الكافي (٢٣/٢). (۲) قال صاحب المغنى: (وإن لم يعتقه ففيه وجهان: أحداهما يجبر لأن شرط العتق إذا صح تعلـق بعينـه فيجبر عليه كما لو نذر عتقه الثاني : لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط بدلیل مالو شرط الرهن والضمنين) المغنى (٢٨٦/٤). (۳) ذكر صاحب الشرح الوجهين بتمامهما كما في المغنى الشرح الكبير (٥٥/٤). (٤) قال صاحب المحرر: (وهل يجبر عليه إن أبى أو يملك البائع الفسخ ؟ على وجهين) المحرر (٣١٤/١). (٥) قال صاحب الشرح: روى المروذى عن أحمد أنه قال هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا شرطان في أنه فاسد لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يبيعه بالثمن الأول فهما شرطان في بيع نهى عنهما) بیع یعنی الشرح الكبير (٥٥/٤).
الجزء 4 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.