كتاب الحج وأطلقهما في القواعد الفقهية.
الثانية: أن يكون واجبا بالتعيين من غير أن يكون واجبا في ذمته. فيستحب الأكل منه أيضا اختاره المصنف والشارح واقتصر عليه الزركشي. وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره. والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب الأكل منه. قدمه في الفروع.
قوله: ﴿ولا يأكُلُ مِنْ وَاجب، إِلَّا مِنْ دَمِ الْمُتْعَةِ والقِرَان.
:
هذا المذهب (۱) . وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه، وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره. وقال اختاره الأصحاب. قال الزركشي وهو الأشهر وظاهر كلام الخرقى أنه لا يأكل إلا من دم المتعه فقط. قاله في المستوعب، والتلخيص، والفروع وغيرهم. لكن قال الزركشي كأن الخرقى استغنى بذكر التمتع عن القرآن. لأنه نوع تمتع لترفهه بأحد السفرين. انتهى.
وقال الآجرى لا يأكل من هدى المتعة والقرآن أيضا. وقدمه في الروضة.
وعنه يأكل من الكل، إلا من النذر وجزاء الصيد.
ألحق ابن أبي موسى بهما الكفارة وجوز الأكل مما عدا ذلك.
واختار أبو بكر، والقاضى والمصنف، والشارح، وصاحب الفائق جواز الأكل من الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين. لكن
جمهور
الأصحاب على خلاف ذلك.
فوائد
إحداها : استحب القاضى الأكل من دم المتعة.
الثانية: ما جاز له أكله جاز له هديته وما لا فلا. فإن فعل ضمنه بمثله لحما. على الصحيح من المذهب (۲) . وعليه أكثر الأصحاب. وقطعوا به ، كبيعه وإتلافه.
وقال فى النصيحة يضمنه بقيمته، كالأجنبي بلا نزاع فيه.
الثالثة: لو
منعه الفقراء حتى أنتن فقال في الفصول عليه قيمته. وقال في
الفروع: ويتوج جه يضمن نقصه فقط.
(1) الشرح الكبير (٥۸۰/۳) ، المغنى (٥٦٥/٣) ، الكافى (٥٤٠/١)، المحرر (٢٥١/١). (٢) الشرح الكبير (٥٨٠/٣)، المغنى (٥٦٦/٣).
الجزء 4 — ص ٩٥