كتاب الزكاة
۱۳
لا تجب الزكاة فى وقص السائمة (۱) ، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير
الأصحاب، وقطع به أكثرهم.
وقيل: تحب في وقصها، اختاره الشيرازي
شاة (۲)
فعلى هذا القول : لو تلف بعير من تسعة أبعرة، أو ملكه قبل التمكن ان اعتبرنا التمكن سقط تسع شياه. ولو تلف من التسع ستة زكى الباقى ثلث شاة . ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرًا بعد الحول زكاة بتسع ولو كان بعضها رديعًا أو صغارًا كان الواجب وسطًا. ويخرج من الأعلى بالقيمة فهذه أربع مسائل من فوائده.
وعلى المذهب : يجب فى الصورة الأولى شاة. وفى الثانية ثلاثة أخماسها. وفي الثالثة: خمسها. وفى الرابعة يتعلق الواجب بالخيار. ويتعلق الرديء بالوقص؛ لأنه أحظ. واختاره أبو الفرج أيضًا.
ومن فوائد الخلاف أيضًا لو تلف عشرون بعيراً من أربعين قبل التمكن. فيجب
على المذهب: خمسة أتساع بنت لبون، وعلى الثاني: يجب نصف بنت لبون.
وعلى المذهب: لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤثر فى وجوب الشاة المتعلقة بالنصاب. ذكره ابن عقيل وغيره. قاله فى الفروع ، واقتصر عليه قال المجد في شرحه: وفوائد ذلك كثيرة.
فائدة: قال في الفروع فى تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان يعنى أن القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب منه فقط. فظاهر ماقطع به المجد في شرحه : أنه يتعلق بالجميع وهى نظير المسألة التي قبلها.
قوله: ﴿فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنِ الكِتَابَةِ .
هذا المذهب. وقطع به الأصحاب لعدم استقرارها قـال فـي الفـروع: ولهذا وفيه رواية بصحة الضمان فدل على الخلاف هنا. انتهى
لا
يصح
ضمان دین الكتابة.
(۱) الوقص : ما بين الفريضتين . انظر: الشرح الكبير (٤٨٨/٢). (۲) لعموم قوله - الله وآله وسلم : فى أربعين شاة شاة (( ولعموم غيره من النصوص ، ولأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه في تصحيح من المذهب أشبهت سائر أملاكه . وعليه : ينبغى أن يخرج من غيره لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه . انظر الشرح الكبير (٤٤٠/٢).
الجزء 3 — ص ١٣