الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ط العلمية 01-12 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الزكاة ۱۳ لا تجب الزكاة فى وقص السائمة (۱) ، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: تحب في وقصها، اختاره الشيرازي شاة (۲) فعلى هذا القول : لو تلف بعير من تسعة أبعرة، أو ملكه قبل التمكن ان اعتبرنا التمكن سقط تسع شياه. ولو تلف من التسع ستة زكى الباقى ثلث شاة . ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرًا بعد الحول زكاة بتسع ولو كان بعضها رديعًا أو صغارًا كان الواجب وسطًا. ويخرج من الأعلى بالقيمة فهذه أربع مسائل من فوائده. وعلى المذهب : يجب فى الصورة الأولى شاة. وفى الثانية ثلاثة أخماسها. وفي الثالثة: خمسها. وفى الرابعة يتعلق الواجب بالخيار. ويتعلق الرديء بالوقص؛ لأنه أحظ. واختاره أبو الفرج أيضًا. ومن فوائد الخلاف أيضًا لو تلف عشرون بعيراً من أربعين قبل التمكن. فيجب على المذهب: خمسة أتساع بنت لبون، وعلى الثاني: يجب نصف بنت لبون. وعلى المذهب: لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤثر فى وجوب الشاة المتعلقة بالنصاب. ذكره ابن عقيل وغيره. قاله فى الفروع ، واقتصر عليه قال المجد في شرحه: وفوائد ذلك كثيرة. فائدة: قال في الفروع فى تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان يعنى أن القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب منه فقط. فظاهر ماقطع به المجد في شرحه : أنه يتعلق بالجميع وهى نظير المسألة التي قبلها. قوله: ﴿فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنِ الكِتَابَةِ . هذا المذهب. وقطع به الأصحاب لعدم استقرارها قـال فـي الفـروع: ولهذا وفيه رواية بصحة الضمان فدل على الخلاف هنا. انتهى لا يصح ضمان دین الكتابة. (۱) الوقص : ما بين الفريضتين . انظر: الشرح الكبير (٤٨٨/٢). (۲) لعموم قوله - الله وآله وسلم : فى أربعين شاة شاة (( ولعموم غيره من النصوص ، ولأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه في تصحيح من المذهب أشبهت سائر أملاكه . وعليه : ينبغى أن يخرج من غيره لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه . انظر الشرح الكبير (٤٤٠/٢).
الجزء 3 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.