۱۲۰
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
السادس: أن يقال : بسقوط فرض الحج عنها إذا علمت من عادتها أن حيضها يأتيها في أيام الحج، وخافت أن لا تتمكن من طواف الإفاضة مع الطهارة، فلا تؤمر بالحج لا إيجاباً ولا استحباباً، حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية، وهذا لم يقل به أحد من الأئمة ولا تقتضيه الشريعة ، ثم هو ممتنع لوجهين : الوجه الأول : أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن، فإنهن يخفن من الحيض، وخروج الركب - عائداً إلى بلده - قبل الطهر، فيبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة بل هو باطل، فإن العبادات
.6
المشروعة لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها وواجباتها كالصلاة لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها وهي أعظم من الطواف، وغاية هذه أن تكون عجزت عن شرط أو ركن، وهذا لا يسقط المقدور عليه، فإذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض، فإنه يؤمر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطاً ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (1) ، وقال النبي : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). الوجه الثاني: أن هذه المسألة فيمن تكلفت وحجت فأصابها العذر، وليس
الكلام في امرأة لم تحج ، فلا وجود لهذا القول مع من حجت (۳). السابع : أن يقال : يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها إذا خافت الحيض، قياساً على المعضوب العاجز عن الحج بنفسه ، فهذا باطل ولم يقل به أحد من الأئمة إذ
(۱) جزء من الآية [١٦]، من سورة التغابن.
(۲) تقدم تخرجه ٦٤٠/١.
(۳) انظر مجموع الفتاوى (١٨٦/٢٦ ، ۱۸۷ ، ۲۲۶ ، ۲۳۰ ، ٢٤٣)، إعلام الموقعين
:
.(۱۸ ، ۱۷ ، ۱٥/٣)
(٤) المعضوب : هو الضعيف، الذي لا حراك به ولا يستمسك على الراحلة. انظر : لسان
العرب (٦٠٩/١).
الجزء 2 — ص ١٢٠