اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
ونصابها ثلاثة دراهم خالصة أو مغشوشة قاله شيخنا.
أقول العلماء في المسألة:
القول الأول : أنها الدراهم الخالصة غير المغشوشة وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية (٢) ، والمالكية (۳) ، والشافعية (4) ، والحنابلة).
(۲)
القول الثاني : أنها مطلق الدراهم سواء كانت خالصة أو مغشوشة. وهو اختيار الإمام ابن تيمية - كما تقدم -.
ويستدل لمن قال بأنها مطلق الدراهم بما يأتي:
[1] عموم الأدلة التي فيها القطع بسرقة الدراهم إذا بلغت نصاباً وهي : أدلة عامة لم تفرق بين الخالصة والمغشوشة كحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن رسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)).
[٢] أن الدراهم المغشوشة مستعملة وتقضى بها الحوائج، وتسمى دراهم ونقوداً ولذا أخذت حكم الخالصة.
:
واستدل من قال بأنها الدراهم الخالصة بما يأتي [1] أن اسم الدراهم الوارد في أحاديث نصاب السرقة ينصرف إلى الدراهم
(V).
الخالصة (٧)
.١( ١٢٦/٦)
(۲) انظر : بدائع الصنائع ،۷۸/۷ ، تبيين الحقائق ۲۱۱/۳ ، بدر المتقي ٦١٤/١ ، الدر المختار ٨٣/٤. (۳) انظر: شرح الخرشي ۹٤/٨ ، التاج والإكليل ،٣٠٦/٦ ، الفواكه والدواني ٢٣٤/٢ شرح زروق ٢٦٦/٢.
(٤) انظر : التهذيب ،٣٥٩/٧ ، العزيز ١٧٤/١١ ، الإقناع ١٦٤/٤ ، روضة الطالبين ٣٢٧/٧، ٣٢٦. (٥) انظر : المغني ٤۲۱/۱۲ ، الفروع ١٢٦/٦ ، المبدع ۱۲۰/۹ ، هداية الراغب : ٥٣٣. (٦) رواه البخاري في صحيحه من كتاب الحدود فتح الباري ۹۷/۱۲، ومسلم في صحيحه، من كتاب الحدود ۱۳۱۳/۳.
(۷) انظر: بدائع الصنائع ۷۸/۷.
الجزء 9 — ص ٣٩٠