إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية - الحارثي - ط اشبييا 01-10 — الصفحة ٤٦٣٥

الاختيارات في أبواب الرضاع والنفقة والحضانة ۲۳۳ فيقبل قول الزوج في حالة ما إذا كان مقيماً مع زوجته، ويمر وقت ثم تدعي عدم ، تسليم النفقة ولا يعلم لها جهة تنفق عليها غير الزوج، ويقبل قول الزوجة في حالة ما إذا سافر الزوج مدة والزوجة مقيمة في بيت أبيها ثم تدعي أنها لم يترك لها نفقة ولا أرسلها لها. قال - رحمه الله - : والصحيح من هذا كله أن يقبل قول من يشهد له العرف والعادة ) . الأقوال في هذه المسألة: القول الأول : أنه يقبل قول من يشهد له العرف والقرينة مع اليمين وهو مذهب المالكية (٣) ، واختيار ابن تيمية كما تقدم. (۳) القول الثاني : أنه يقبل قول الزوجة مطلقاً مع يمينها. وهو مذهب الحنفية)، والشافعية)، والحنابلة). الأدلة والمناقشة: استدل القائلون بأنه يقبل قول الزوجة مطلقا مع يمينها بما يأتي: [1] قول النبي : البينة على المدعي واليمين على من أنكر )). وجه الاستدلال : أن الزوج في هذه المسألة مدع للإنفاق والزوجة منكرة ، وليس (۱) انظر: مجموع الفتاوى ۷۸/۳٤ ، الفتاوى الكبرى ١٧٠/٢. (۲) مجموع الفتاوى ٧٧/٣٤ (۳) انظر: الكافي ٥٦٠/٢ ، منح الجليل ٤١١/٤ ، جواهر الإكليل ٤٠٦/١ ، شرح الخرشي ١٩١/٤. (٤) انظر : المبسوط ۱۹٦/٥ ، ۱۹۷ ، مختصر القدوري : ۱۷۳ ، ملتقى الأبحر ٣٠٢/١ ، الفتاوى الهندية ٠٥٤٩/١ (٥) انظر : المهذب ١٦٤/٢ ، التهذيب ٣٤١/٦ ، الحاوي ٤٤٧/١١ ، روضة الطالبين ٤٦٧/٦ . (٦) انظر : المغني ،۳۷۰/۱۱ ، المبدع ٢٠٦/٨ ، الإنصاف ،۳۸۳/۹، شرح المنتهى ٢٥١/٣ (۷) سبق تخريجه
الجزء 9 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.