الاختيارات في أبواب الرجعة والظهار واللعان
۱۸۹
ووجه الاستدلال : أن رسول الله وهو ما جعل الولد لصاحب الفراش - الذي هو
الزوج - ونفى أن يكون للعاهر الزاني ؛ لأنه لا فراش له ، وهذا يدل على أنه إذا
(1)
استلحقه لم يلحق به. ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه محمول على ما إذا كانت الزانية زوجة وصاحبة
6
(Y).
فراش، وهذا ليس محل الخلاف إنما الخلاف هو فيما إذا لم تكن الزانية زوجة [٢] عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رجلاً جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني عاهرت بأمة في الجاهلية، فقال رسول الله : (لا اعتهار في الإسلام الولد للفراش، وأيما رجل عاهر بأمة أو امرأة لا يملكها فادعى الولد فليس بولده ولا يرث ولا يورث) (۳).
(٤)
ووجه الاستدلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الولد للزاني إذا ادعاه (4) [٣] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا مساعاة في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولداً مـن غـيـر رشدة ) فلا يرث ولا يورث).
(۱) انظر: المبسوط ١٥٤/١٧ ، بدائع الصنائع ٢٤٢/٦ ، الحاوي الكبير ١٦٢/٨ ، المغني ١٢٣/٩ ، الفروع ٥٢٦/٥.
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ،۳۲/ ۱۱۲ ، ١١۳ ، زاد المعاد ٤٢٥/٥. (۳) رواه الترمذي في سننه، من كتاب الفرائض ، ۲۹۰/۳ ، وفي سنده ضعف ، لأنه من رواية عيس بن موسى القرشي ليس بمشهور انظر : نيل الأوطار ٧١/٦ ، تحفة الأحوذي ٢٩٨/٦. (٤) انظر: الحاوي الكبير ١٦٢/٨. (٥) الرشدة : بكسر الراء وفتحها النكاح الصحيح ، يقال ولد رشدة إذا كان من نكاح صحيح، وضده ولد زنية انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٢٥/٢. (٦) رواه أحمد في المسند الفتح الرباني (۲۰۲/۱٥ ، وأبو داود في سننه من كتاب الطلاق باب ادعاء ولد الزنا ۲۷۹/۲ ، والحاكم في المستدرك ٣٨٠/٤ وقال : حدیث صحیح علی شرط
،
الشيخين وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱۷۳/۳ (في إسناده رجل مجهول).
الجزء 9 — ص ١٨٩