إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية - الحارثي - ط اشبييا 01-10 — الصفحة ٤٥٣٠

۱۲۸ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية والمشهور من مذهب الشافعية (1) ، وقول بعض الحنابلة (٢). (۳) واستدل من قال بعدم وقوع الطلاق مطلقاً : بأنه إذا طلقها بعد هذا التعليق لزم من ذلك وقوع المعلق : وهو الثلاث ولو وقع المعلق لم يقع المنجز، فكان وقوعه - أي المنجز - يستلزم عدم وقوعه فلا يقع وهذا ما يسمى بالدور ونوقش : هذا الدليل بأن قولهم إنه لو وقع الطلاق المنجز لزم منه وقوع المعلق بأنه غير مسلم، لأنه إنما يلزم ذلك لو كان التعليق صحيحاً، فأما إذا كان هذا التعليق باطلاً لم يلزم وقوعه ؛ لأن مضمون هذا التعليق وقوع طلقة مسبوقة بثلا، وهذا باطل في دين المسلمين، ومضمونه أيضاً أن يكون مثل قوله : إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي وهذا جمع بين النقيضين) ثم إن في عدم إيقاع الطلاق في هذه المسألة تشبهاً بالنصارى الذين لا يبيحون الطلاق)، وهو احتيال مذموم على عدم وقوع الطلاق). وأيضاً فطلاقـه بعـد (V) (٤) التعليق وقع من مكلف مختار فوجب أن يقع ). واستدل من قال بأنه يقع ثلاث طلقات : بأنه وصف الطلاق المعلق بصفة يستحيل وصفه بها وهو قوله «قبله فلغا وصفه بالقبلية وصار كأن قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثاً، وقد طلقها حقيقة فوقعت الثلاث (۸). (۱) المراجع السابقة لهم. (۲) انظر : الفروع ٤٣٩/٥ ، الإنصاف ٨٤/٩. (۳) انظر : المهذب ،۹۹/۲ ، روضة الطالبين ١٤٣/٦ ، مجموع الفتاوى ٢٤١/٣٣. (٤) انظر : مجموع الفتاوى ٢٤١/٣٣ ، حاشية ابن عابدين ٢٢٩/٣. (٥) انظر : المغني ٤۲۳/۱۰ ، مجموع الفتاوى ٢٤٠/٣٣. (٦) انظر : إعلام الموقعين ٢٦٤/٣. (۷) انظر : المغني ٤٢٣/١٠ . (۸) انظر كشاف القناع ٢٩٨/٥.
الجزء 9 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.