إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية - الحارثي - ط اشبييا 01-10 — الصفحة ٤١٠٠

٢٧٦ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (۳) عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها . فقال ابن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فوَرَّتْها عثمان . قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة . قال ابن أبي مليكة : وهي التي تزعم أنه طلقها مريضاً (۱) . (٤) عن هشام بن عروة : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته مريضاً ثم مات فورثها عثمان (۲) . (٥) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضاً (۳) . ففي كل هذه الروايات والطرق : أن عبد الرحمن طلقها ، وليس فيها أنها سألته الطلاق. [٣] أن الإرث لما ثبت بسبب الطلاق في المرض لأجل التهمة ؛ لم يفترق الحكم بين إذنها وعدمه ؛ لأن الإذن في باب سقوط الميراث غير معتبر بدليل أن الوارث لو قال : لا أقبل منه إرثاً لم يلتفت إلى قوله وورث ) (٤) ويناقش أن علة الحكم هي التهمة فلم يثبت الحكم لعدم وجود العلة أصلاً، والإذن لا أثر له لو كان الحكم قد ثبت، ولكن الإذن هو دليل على انتفاء العلة فينتفي الحكم. وبهذا يظهر الفرق بين هذه المسألة وبين من قال : لا أقبل له إرثاً ، إذ قبوله ليس علة للحكم ولا سببا له، وإنما الإرث ملك جبري يثبت بمجرد موت المورث دون أن يتعلق الحكم بالقبول. (۱) مصنف عبد الرزاق (٦٢/٧) رقم ( ١٢١٩٢). والبيهقي ٣٦٢/٧. (۲) مصنف عبد الرزاق (٦٢/٧) رقم ( ١٢١٩٤). (۳) مصنف عبد الرزاق (٦٢/٧) رقم ( ١٢١٩٥). (٤) الإشراف (٧٥٢/٢).
الجزء 8 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.