٣٦٦
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
الدليل الثاني : حديث صفوان بن عسال (۱) له قال : .... فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين - إذا نحن أدخلناهما على طهر - ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة)(۳). وجه الدلالة من الحديثين أن ظاهرهما أنه أدخل الخفين بعد كمال الطهارة، إذ لو لبس الخف الأول على الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى، لكان أدخله والقدمان غير طاهرتين، ومفهومه أنه لو فعل ذلك لم يصح المسح عليهما، والحال ما ذكر، لأنه
جعل العلة في جواز المسح عليهما وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما (۳). نوقش : بأن هذا إنما هو بيان لعلة جواز المسح ، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح ، ولكنه لم يقل : إذا لم يفعل ذلك لم يمسح ، وإنما دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل، فينبغي أن ينظر في حكمة التخصيص : هل بعض المسكوت أولى
.
،
،
(۱) هو صفوان بن عسال بن مثقل المرادي صحابي من رواة الأحاديث عن النبي ، سكن الكوفة، غزا مع رسول الله الله اثنتي عشرة غزوة. انظر ترجمته في : أسماء الصحابة الرواة : ١٢٤ ، برقم ١٢٦ الإصابة (١٨٢/٢) برقم ٤٠٨٠ (۲) رواه أحمد (٢٣٩/٤ ، ٢٤٠ واللفظ له، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم (١٦١/١) برقم ٤٧٨ ، والترمذي في أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (١٥٩/١) برقم ٩٦ ، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (٨٤/١) برقم ۱۲۷ ، وابن خزيمة في كتاب الطهارة، باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين ، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى، غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث... الخ، وفي باب الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل (۹۷/۱-۹۹) برقم ١٩٣ ، ١٩٦ ، وابن حبان في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما (٣٠٧/٢) برقم ١٣١٦ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(۳) انظر : الأوسط (٤٤١/١) ، المغني (٣٦٢/١) ، مجموع الفتاوی (۲۱۰/۲۱).
الجزء 1 — ص ٣٦٦