الاختيارات في أحكام البيع
ونوقش :
١٦٣
أنه تناقض حيث حرموا بيع السلاح في الفتنة وبيع الأمرد لمن يفعل به ما يحرم
بلا فارق مؤثر بين المسألتين (١).
[٢] أنه لا فساد في قصد البائع فجاز ، قياساً على بيع الجارية ممن لا يستبرؤها (۳).
ونوقش
بعدم تسليم الحكم المقيس عليه، فيقال : بل يحرم
أدلة القول الثاني
وهم القائلون بالتحريم إذا تيقن ذلك.
[١] أن الظن لا عبرة به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) )
ومثل هذا لا يضيق به على الناس في معاملاتهم.
ونوقش :
أن الظن نوعان في المصطلح القرآني : ظن يراد به الظن الغالب، وهذا معتبر في الشرع، وظن مرادف للشك والوهم، وهذا غير معتبر.
[٢] ويدل للتحريم في حال القطع عموم النصوص الدالة على تحريم التعاون على الإثم والعدوان كقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)
ونوقش :
(٤)
أن ما يؤدي إلى التعاون على الإثم في الظن الغالب معتبر، لكثرة الوقوع.
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين : (٤١٤/٦-٤١٥) ، شرح فتح القدير : (١٠٧/٦).
(۲) انظر: المبسوط : (٦/٢٤-٧).
(۳) سورة النجم، الآية [۲۸].
(٤) سورة المائدة ، الآية [٢].
الجزء 6 — ص ١٦٣