إختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية - الحارثي - ط اشبييا 01-10 — الصفحة ٣٠٠٣

الاختيارات في أحكام البيع ونوقش : ١٦٣ أنه تناقض حيث حرموا بيع السلاح في الفتنة وبيع الأمرد لمن يفعل به ما يحرم بلا فارق مؤثر بين المسألتين (١). [٢] أنه لا فساد في قصد البائع فجاز ، قياساً على بيع الجارية ممن لا يستبرؤها (۳). ونوقش بعدم تسليم الحكم المقيس عليه، فيقال : بل يحرم أدلة القول الثاني وهم القائلون بالتحريم إذا تيقن ذلك. [١] أن الظن لا عبرة به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) ) ومثل هذا لا يضيق به على الناس في معاملاتهم. ونوقش : أن الظن نوعان في المصطلح القرآني : ظن يراد به الظن الغالب، وهذا معتبر في الشرع، وظن مرادف للشك والوهم، وهذا غير معتبر. [٢] ويدل للتحريم في حال القطع عموم النصوص الدالة على تحريم التعاون على الإثم والعدوان كقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ونوقش : (٤) أن ما يؤدي إلى التعاون على الإثم في الظن الغالب معتبر، لكثرة الوقوع. (۱) انظر: حاشية ابن عابدين : (٤١٤/٦-٤١٥) ، شرح فتح القدير : (١٠٧/٦). (۲) انظر: المبسوط : (٦/٢٤-٧). (۳) سورة النجم، الآية [۲۸]. (٤) سورة المائدة ، الآية [٢].
الجزء 6 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.