٩٦
المرتع المشبع
الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها ؛ لأنه يكون في حكم الأولى والإمام في حكم الثانية، وذلك غاية الاختلاف عليه(۱) .
وقال الشيخ ابن سعدي :
سؤال : إذا سبق المأموم إمامه، فما حكم ذلك؟
الجواب : المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه، كما دلت عليه الأحاديث وعمل الصحابة الان
وأما سبق المأموم لإمامه : فهذا محرم منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارٍ أو يجعل صورته صُورة حمارٍ) (۲)، وقال: (إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَّ به) (۳) ، والحديثان في «الصحيحين». ))
وأما حكم سبقه له فلا يخلو الحال إما أن يكون السبق عمداً، وإما أن يكون جهلاً أو نسياناً، فالعمد يبحث فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة وبطلان الصلاة والجهل والنسيان إنما يبحث فيهما عن بطلان الركعة
فقط .
وبيان ذلك : أنه إن سبقه عمداً ذاكراً بركن الركوع أو بركنين غير الركوع فإن صلاته تبطل بمجرد هذا السبق .
(۱) بداية المجتهد ۱/ ۱۷۲-۱۷۳
(۲) البخاري (٦٩١) ، ومسلم (٤٢٧)، من حديث أبي هريرة (۳) البخاري (۳۷۸) ، ومسلم (٤١١) ، من حديث أنس بن مالك
الجزء 2 — ص ٩٦