كتاب الصلاة
۲۹۱
والثاني : : مذهب البناء، أعني : بناء الخاص على العام.
والثالث : مذهب الجمع .
فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ: فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً (۱) ، وقال : هذا ناسخ لغيره ؛ لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام وذلك
مما لا يجوز نسخه .
وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام : فقال : حديث الإباحة عام وحديث النهي خاص، فيجب أن يُبنى [٧٥] الخاص على العام فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع ، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وقال : هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه قد رُوي أيضاً النهي
عنهما مفردين ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصاً من عام ، فقال : أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز، واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس : فكرهها قوم وأجازها ،قوم، وفرّق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس ؛ لقول عُمر : لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل (۲) ، والعِلَّة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير : حملها (۲)، على النجاسة.
(۱) تقدم تخريجه ١/ ٢٨٥
.
(۲) تقدم تخريجه ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤
الجزء 1 — ص ٢٩٠