كتاب النكاح
وحديث عمرو بن شعيب مُختلَفٌ فيه من قِبَل أنه صَحِيفَة، ولكنه نص في قول مالك، وقال أبو عمر بن عبد البر (۱) : إذا روته الثقات وجب العمل به .
المسألة الرابعة : واختلفوا في الصداق يُستحق أو يُوجد به عيب، فقال
(۲)
الجمهور : النكاح ثابت (٢) .
واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل؟
(۳)
واختلف في ذلك [٦٣٣ب] قول الشافعي (٣) ، فقال مرة بالقيمة، وقال مرة
(٤)
بمهر المثل. ، وكذلك اختلف المذهب في ذلك فقيل : ترجع بالقيمة،
وقيل : ترجع بالمثل .
قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المِثْل لكان ذلك وجهاً، وشذَّ سَحْنُون فقال : النكاح فاسد .
=
عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، به، مرفوعاً . قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣ / ٥٨ (۱۰۰۷ ) : هذا إسناد ضعيف ؛ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة فقال: عن عمرو بن شعیب، به أخرجه البيهقي . قلت : يؤيد ذلك قول البخاري كما في العلل الكبير ص ۱۰۸ (١٨٦) : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب . (۱) التمهيد ٢٤/ ٣٨٤
(۲) المبسوط ٧٤/٥ ، وفتح القدير ٤٥٥/٢ . وحاشية الدسوقي ٢٩٥/٢ ، ومنح الجليل وتحفة المحتاج ۳۷۸/۷ ، ونهاية المحتاج ٣٣٧/٦ . وشرح منتهى
۱۰۱/۲
·
الإرادات ٢٤٦/٥ ، وكشاف القناع ٤٦٣/١١
(۳) تحفة المحتاج ،۳۷۸/۷ ، ونهاية المحتاج ٣٣٧/٦
(٤) حاشية الدسوقي ،٢٩٥/٢ ، ومنح الجليل ١٠١/٢
الجزء 6 — ص ٤١٣