المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع 01-10 — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب النكاح وحديث عمرو بن شعيب مُختلَفٌ فيه من قِبَل أنه صَحِيفَة، ولكنه نص في قول مالك، وقال أبو عمر بن عبد البر (۱) : إذا روته الثقات وجب العمل به . المسألة الرابعة : واختلفوا في الصداق يُستحق أو يُوجد به عيب، فقال (۲) الجمهور : النكاح ثابت (٢) . واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل؟ (۳) واختلف في ذلك [٦٣٣ب] قول الشافعي (٣) ، فقال مرة بالقيمة، وقال مرة (٤) بمهر المثل. ، وكذلك اختلف المذهب في ذلك فقيل : ترجع بالقيمة، وقيل : ترجع بالمثل . قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المِثْل لكان ذلك وجهاً، وشذَّ سَحْنُون فقال : النكاح فاسد . = عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، به، مرفوعاً . قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٣ / ٥٨ (۱۰۰۷ ) : هذا إسناد ضعيف ؛ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة فقال: عن عمرو بن شعیب، به أخرجه البيهقي . قلت : يؤيد ذلك قول البخاري كما في العلل الكبير ص ۱۰۸ (١٨٦) : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب . (۱) التمهيد ٢٤/ ٣٨٤ (۲) المبسوط ٧٤/٥ ، وفتح القدير ٤٥٥/٢ . وحاشية الدسوقي ٢٩٥/٢ ، ومنح الجليل وتحفة المحتاج ۳۷۸/۷ ، ونهاية المحتاج ٣٣٧/٦ . وشرح منتهى ۱۰۱/۲ · الإرادات ٢٤٦/٥ ، وكشاف القناع ٤٦٣/١١ (۳) تحفة المحتاج ،۳۷۸/۷ ، ونهاية المحتاج ٣٣٧/٦ (٤) حاشية الدسوقي ،٢٩٥/٢ ، ومنح الجليل ١٠١/٢
الجزء 6 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.