كتاب العتق
١٥٩
وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس فيختص بمورد النص، ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً ، ثم ظاهر قوله : (من أعتق) وقوع العتق منجزاً ، وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز .
قوله : (عبداً بين اثنين) هو كالمثال وإلا فلا فرق أن يكون بين اثنين أو أكثر، وظاهره العموم في كل رقيق، لكن يُستثنى الجاني والمرهون ففيه
خلاف .
،
والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حق المرتهن والمجني عليه ، فلو أعتق مُشتركاً بعد أن كاتباه، فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية وإلا فلا ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه فقد ثبتت، ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه ومثله ما لو دبراه، لكن تناول لفظ العبد للمُدَبَّر أقوى من المكاتب فيسري على الأصح ، فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه فلا سراية ؛ لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها، وهو أصح قولي
العلماء .
قوله : (فإن كان مُوسراً قُوَّمَ) ظاهره اعتبار ذلك حال العتق حتى لو كان مُعسراً ثم أيسر بعد ذلك [١٥٥٤] لم يتغير الحكم، ومفهومه : أنه إن كان معسراً لم يُقوّم، وقد أفصح بذلك في رواية مالك؛ حيث قال فيها : (وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق)، ويبقى ما لم يعتق على حكمه الأول، هذا الذي يُفهم من هذا السياق، وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء، وسيأتي البحث
في
ذلك .
الجزء 6 — ص ١٥٩