۱۷۲
المرتع المشبع
واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعليم صناعة ثم نقصت في
يد الغاصب :
فقال أبو حنيفة (۱) ومالك (۲) : لا يضمن هذه الزيادة.
(۳)
وقال الشافعي (٣) وأحمد (٤) : يأخذه صاحبه ويأخذ من الغاصب قيمة ما
زاده (ه)
إلى أن قال : واختلفوا في منافع الغصب : فقال أبو حنيفة (٦) : هي غير مضمونة . وعن مالك روايات :
إحداهن: وجوب الضمان في الجملة.
والأخرى (۸) : إسقاط الضمان في الجملة.
والثالثة (٩) : التفرقة فيما إذا كانت داراً فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن، وإن أكراها لغيره ضمن ، وعلى ذلك إذا كان المغصوب حيواناً
(۱) فتح القدير ٣٧٥٧ و ٣٧٦ ، وحاشية ابن عابدين ٢١٧/٦ (۲) الشرح الصغير ،۲ / ۲۱۳ ، وحاشية الدسوقي ٤٤٦/٣ . (۳) تحفة المحتاج ٤١/٦-٤٢ ، ونهاية المحتاج ١٨٢/٥-١٨٣ (٤) شرح منتهى الإرادات ١٤٠٤ ، وكشاف القناع ٩/ ٢٥٧ (٥) الإفصاح ٢٥٥/٢-٢٥٧
(٦) فتح القدير ٣٩٤/٧ ، وحاشية ابن عابدين ٢١٨/٦ (۷) الشرح الصغير ۲/ ۲۱۰ ، وحاشية الدسوقي ٤٤٣/٣
(۸) المنتقى شرح الموطأ ٢٧٢/٥-٢٧٣
(۹) المنتقى شرح الموطأ ٢٧٢/٥-٢٧٣
•
الجزء 5 — ص ١٧٢