كتاب البيع
١٦٩
قوله : ( فإن كسر صنماً أو صليباً أو طنبوراً أو ما لا ينتفع بخشبه) ، أي :
هل يضمن أم لا؟
قوله : ( وأُتيَ شُرَيح في طنبورٍ كُسِرَ فلم يقض فيه بشيء)، أي: لم يُضَمِّن
صاحبه .
ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث :
أحدها : حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت فيها
(1)
الخمر ) ، وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من التفصيل . قال ابن الجوزي : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني .
ثانيها : حديث ابن مسعود في طعن الأصنام (۲)، قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز کسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها فينتفع برضاضها .
وثالثها : حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل (٣) (٤) . وقال الحافظ أيضاً : في باب ثمن الكلب : وظاهر النهي تحريم بيع الكلب [١٤٣٦]، وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه
(1) البخاري (٢٤٧٧).
(۲) البخاري (٢٤٧٨).
(۳) البخاري (٢٤٧٩).
(٤) فتح الباري ١٢٢/٥-١٢٣ .
الجزء 5 — ص ١٦٩