المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع 01-10 — الصفحة ٢١٣٦

كتاب البيع ١٦٩ قوله : ( فإن كسر صنماً أو صليباً أو طنبوراً أو ما لا ينتفع بخشبه) ، أي : هل يضمن أم لا؟ قوله : ( وأُتيَ شُرَيح في طنبورٍ كُسِرَ فلم يقض فيه بشيء)، أي: لم يُضَمِّن صاحبه . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طبخت فيها (1) الخمر ) ، وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من التفصيل . قال ابن الجوزي : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني . ثانيها : حديث ابن مسعود في طعن الأصنام (۲)، قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز کسر آلات الباطل وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها فينتفع برضاضها . وثالثها : حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل (٣) (٤) . وقال الحافظ أيضاً : في باب ثمن الكلب : وظاهر النهي تحريم بيع الكلب [١٤٣٦]، وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه (1) البخاري (٢٤٧٧). (۲) البخاري (٢٤٧٨). (۳) البخاري (٢٤٧٩). (٤) فتح الباري ١٢٢/٥-١٢٣ .
الجزء 5 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.