كتاب البيع
٤٩
وأما الكفيل : فإنه إذا سلَّم المكفول لرب الحقِّ بَرِئ، سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا، فإن عجز عن إحضاره صار ضامناً، وإذا أدى الضامن والكفيل عن المَدِين بنية الرجوع رجعا، وكذا كل من أَوْفَى عن غيره ديناً واجباً، وقد عُرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق،
وأنها لمصالحهم، وحفظ حقوقهم، فلله الحمد والمنة» (١) [٤١٠ب] . وقال البخاري : [كتاب] (۲) في الرهن في الحضر، وقول الله : فَرِهَن مَقْبُوضَةٌ ، وذكر حديث أنس ، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير
الحديث (۳)) .
(٤)
قال الحافظ : «وقوله : في الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له ؛ لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور ) ، واحتجوا له من حيث المعنى : بأن الرهن شرع توثقة على الدين ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا [البقرة : ۲۸۳] فإنه يُشير إلى أن المراد بالرهن : الاستيثاق، وإنما قيَّده بالسفر ؛ لأنه مَظنَّة فَقْدِ الكاتب،
فأخرجه مخرج الغالب (ه) .
(۱) الإرشاد ص ٥٠٣-٥٠٤
(۲) كذا في الأصل، وقال الحافظ : كذا لأبي ذر ولغيره : (باب) بدل (کتاب).
(۳) البخاري (٢٥٠٨).
(٤) المبسوط ٦٤/٢١ . والمنتقى شرح الموطأ ٢٤٧/٥ ، وحاشية العدوي ٢١٦/٢، والأم ،١٤١/٣ - ١٤٢ ، والمجموع ۱۲ / ۳۰۰ . وشرح منتهى الإرادات ۳۳۲/۳
وكشاف القناع ١٥١/٨ .
(٥) فتح الباري ١٤٠/٥ .
الجزء 5 — ص ٤٩