كتاب البيع
وعمدة مالك : قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول، وعمدة الغير : قوله تعالى: ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ .
وقال بعض أهل الظاهر (۱) : لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ .
ولا يجوز أهل الظاهر (۳) أن يُوضع الرهن على يدي عدل .
وعند مالك (۳) : أن من شروط صحة الرهن : استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من
(٤)
اللزوم. وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة . فمالك عمَّمَ الشرط على ظاهره ، فألزم من قوله تعالى : ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ )
وجود القبض واستدامته .
والشافعي (٥) يقول : إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد، فلا يحلُّ
ذلك إعارته، ولا غير ذلك من التصرف فيه، كالحال في البيع
·
وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترطه في الصحة ألا يشترط الاستدامة.
(۱) المحلى / ۸۷-۸۸ (۱۲۰۹).
(۲) المحلی ۸/ ۸۸ (۱۲۱۰).
(۳) المدونة ٣٣٤/٥ ، والشرح الصغير ۲/ ۱۱۳ ، وحاشية الدسوقي ٢٤١/٣ (٤) تحفة المحتاج ،۷۷/۵-۷۸ ، ونهاية المحتاج ٢٦٧/٤
(٥) تحفة المحتاج ۷۲۵ ، ونهاية المحتاج ٢٥٩/٤
الجزء 5 — ص ٤٥