المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع 01-10 — الصفحة ٢٠١٢

كتاب البيع وعمدة مالك : قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول، وعمدة الغير : قوله تعالى: ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ . وقال بعض أهل الظاهر (۱) : لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ . ولا يجوز أهل الظاهر (۳) أن يُوضع الرهن على يدي عدل . وعند مالك (۳) : أن من شروط صحة الرهن : استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من (٤) اللزوم. وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة . فمالك عمَّمَ الشرط على ظاهره ، فألزم من قوله تعالى : ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ) وجود القبض واستدامته . والشافعي (٥) يقول : إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد، فلا يحلُّ ذلك إعارته، ولا غير ذلك من التصرف فيه، كالحال في البيع · وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترطه في الصحة ألا يشترط الاستدامة. (۱) المحلى / ۸۷-۸۸ (۱۲۰۹). (۲) المحلی ۸/ ۸۸ (۱۲۱۰). (۳) المدونة ٣٣٤/٥ ، والشرح الصغير ۲/ ۱۱۳ ، وحاشية الدسوقي ٢٤١/٣ (٤) تحفة المحتاج ،۷۷/۵-۷۸ ، ونهاية المحتاج ٢٦٧/٤ (٥) تحفة المحتاج ۷۲۵ ، ونهاية المحتاج ٢٥٩/٤
الجزء 5 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.