٤٩٠
المرتع المشبع
وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها : فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، وأن التخلية في هذا البيع هو القبض .
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري) ، ومن طريق السماع أيضاً حديث أبي سعيد الخدري قال : أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) قالوا : فلم يحكم بالجائحة (٢) .
فسبب الخلاف في هذه المسألة : هذه المسألة : هو تعارض الآثار فيهما وتعارض مقاييس الشبه [١٤٠٠]، وقد رام كل واحدٍ من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل، فقال من منع الجائحة : يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا ألا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه، وذلك في حديث زيد بن ثابت
المشهور
(۳)
وقال من أجازها في حديث أبي سعيد : يمكن أن يكون البائع عديماً فلم يقض عليه بجائحة، أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقداراً
(۱) فتح القدير ۱۱۷/٥ ، وحاشية ابن عابدين ٦٠٩/٤ . والشرح الصغير ٧١/٢، وحاشية الدسوقي ١٤٦/٣ . تحفة المحتاج ۳۹٣/٤ ، ونهاية المحتاج ٧٦/٤ . وشرح منتهى
الإرادات ١٩٤٣ و ١٩٥ ، وكشاف القناع ٤٣٠/٧
(٢) مسلم (١٥٥٦).
(۳) البخاري (۲۱۹۳).
الجزء 4 — ص ٤٩٠