المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع 01-10 — الصفحة ١٩٠٨

كتاب البيع الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال [١٣٩٧] : ١- قول بإبطال الصرف مطلقاً عند الرد. ٢- وقول بإثبات الصرف ووجوب البدل. وقول بالفرق بين القليل والكثير . - وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريكاً له . ٤٧٣ وسبب الخلاف في هذا كله هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه أو غير مؤثرة؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير؟ وأما وجود النقصان فإن المذهب (۱) اضطرب فيه، فمرة قال فيه : إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرف وإن طلب البدل انتقض الصرف قياساً على الزيوف، ومرة قال : يبطل الصرف وإن رضي ،به وهو ضعيف . واختلفوا أيضاً إذا قبض بعض الصرف وتأخر بعضه، أعني : الصرف المنعقد على التناجز : (۲) فقيل : يبطل الصرف كله، وبه قال الشافعي (٢) . وقيل : يبطل منه المتأخر فقط وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف (۳) والقولان في المذهب (٤) (۱) المنتقى شرح الموطأ ٢٧٤/٤ (۲) تحفة المحتاج ٢٧٩/٤ ، ونهاية المحتاج ٤٣٣/٣ (۳) فتح القدير ۳۷٥/٥ ، وحاشية ابن عابدين ٢٧٧/٥ (٤) المنتقى شرح الموطأ ٢٧٥/٤ ·
الجزء 4 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.