۲۲۸
وأبطله أحمد (۱) ، ومالك في إحدى الروايات عنه
وقال مالك في رواية أخرى : يُفسخ عقوبة .
وروي
(۲)
عنه : لا يُفسخ (٢) .
وإبطال أحمد له هو على صفات، وهو :
١- أن يكون البادي حضر لبيع سلعته .
٢- وأن يكون بيعه لها بسوق يومها .
المرتع المشبع
وبالناس حاجة إلى شراء متاعه، وضيق في تأخير بيعه .
٤ - وألا يكون الجالب عارفاً بثمنها في البلد.
ه وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له» (۳) .
وقال ابن رشد : (وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي : فاختلف العلماء في معنى ذلك :
فقال قوم: لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولاً واحداً .
واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي :
فمَرَّة ،أجازه، وبه قال ابن حبيب ومرَّة مَنَعَه .
وأهل الحضر عنده هم
الأمصار.
وقد قيل عنه : إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين .
(۱) شرح منتهى الإرادات ١٦٠٣ ، وكشاف القناع ۳۷۷/۷ (۲) الشرح الصغير ،۳۷/۲ ، وحاشية الدسوقي ٦٩/٣ .
(۳) الإفصاح ١٢٢/٢ و١٢٣
الجزء 4 — ص ٢٢٨