المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع 01-10 — الصفحة ١٦٦٣

۲۲۸ وأبطله أحمد (۱) ، ومالك في إحدى الروايات عنه وقال مالك في رواية أخرى : يُفسخ عقوبة . وروي (۲) عنه : لا يُفسخ (٢) . وإبطال أحمد له هو على صفات، وهو : ١- أن يكون البادي حضر لبيع سلعته . ٢- وأن يكون بيعه لها بسوق يومها . المرتع المشبع وبالناس حاجة إلى شراء متاعه، وضيق في تأخير بيعه . ٤ - وألا يكون الجالب عارفاً بثمنها في البلد. ه وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له» (۳) . وقال ابن رشد : (وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي : فاختلف العلماء في معنى ذلك : فقال قوم: لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولاً واحداً . واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي : فمَرَّة ،أجازه، وبه قال ابن حبيب ومرَّة مَنَعَه . وأهل الحضر عنده هم الأمصار. وقد قيل عنه : إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين . (۱) شرح منتهى الإرادات ١٦٠٣ ، وكشاف القناع ۳۷۷/۷ (۲) الشرح الصغير ،۳۷/۲ ، وحاشية الدسوقي ٦٩/٣ . (۳) الإفصاح ١٢٢/٢ و١٢٣
الجزء 4 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.