الشرح الممتع على زاد المستقنع
أو القمر، وصلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء .
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضى ولو أصاب وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد وإصابته وقعت على سبيل الصدفة، لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة؛ لأنه لم يجتهد.
6
كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهاد، ففرضه التقليد، لكنه لم يقلد فلم يسأل أحدا من الناس وصلى فإنه يقضى ولو أصاب ؛ لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب أن يعرف أن هذه هى ،القبلة إما باجتهاده إن كان يحسنه وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه، وهذه الأخيرة تقع كثيراً، فمثلاً يأتى رجل إلى شخص ضيف عنده ثم يقوم يصلى، ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة؟ فيصلى وليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدلة فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب؛ لأنه لم يأت بالواجب من الاجتهاد ولا من التقليد، فالواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلى أن يسأل صاحب البيت ؛ لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة .
وقال بعض العلماء : إنه إذا أصاب أجزأ؛ لأنه لن يصلى إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، وهذا الميل يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يكتفى فيها في العبادات لقوله : «فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ) (۱) فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأت بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد.
وهل الحضر محلاً للاجتهاد أو لا؟ الجواب: أما المذهب (۲) : فليس محلاً للاجتهاد، فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، ولا ريب أن
هذا القول ضعيف . والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد (۳) ، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح فى الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار
(1) تقدم تخريجه ص : ١٨٦ (۲) انظر الإنصاف» (٢/ ١٥). (۳) انظر (المبدع» (١/ ٤١١).
الجزء 2 — ص ١٨٨