الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ت الحاج 01-11-غيرملون — الصفحة ٤٦٣٥

كتاب القضاء ۵۱۷ وقع فإننا لا نحكم به وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه وهذا هو المذهب والصحيح أنه ليس بشرط وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط فيقول أنا أدعي عليه بأنه باع عليه ثم يأتي بالشهود ويحكم له بالبيع ولا حاجة أن يذكر الشروط . لو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط أو وجود شيء من الموانع فحينئذ تكون دعوى جديدة والأصل الصحة وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرط وأنه لا مانع فنطالب المدعى بما يدعيه من انتفاء شرط أو وجود مانع . مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض الفلانية وأتى بالشروط وحكم القاضي بصحة البيع الحكم غير صحيح فلا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه والصحيح أنه يصح لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعي انتفاء شرط من الشروط أو وجود مانع فله مثلاً أن يقول : نعم أنا بعت هذه الأرض لكن لم يكن قد رآها ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع. هنا الآن نقول أن هذه الدعوى دعوى جديدة . فما هو الأصل؟ الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة الصحيح هو أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد فنقول البيع تم والأصل فيه الصحة ولا يمكن أن ينكر كذلك لو ادعى وجود مانع بأن أنا بعت عليه لكن بعد أذان الجمعة الثانية والبيع بعد أذان الجمعة الثانية ممن تلزمه الجمعة لا فقال يصح نعم أنا أقر به لكن مع وجود مانع نقول هذه دعوى جديدة والأصل الصحة وعدم وجود المانع. قال نعم هذا الشرط الخامس في الدعوى مختلف فيه. فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط والصحيح أنه ليس بشرط وهذا اختيار موفق والشارح والموفق صاحب أصل هذا الكتاب وهو أبو محمد عبـد الله أحمد قدامة من أئمة المذهب بن بن رحمه الله وكذلك الشارح الذي شرح المقنع شرح أصل هذا الكتاب واختار الرجلان أنه لا يشترط ذكر الشروط وفعل بعض العلماء فقال يشترط في النكاح ذكر الشروط وفي غيره كالبيع والإجارة والدهن وغيرهم لا يشترط والصحيح أنه لا فرق وأن من ادعى عقداً فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البيئة والأصل الصحة والسلامة.
الجزء 11 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.