الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ت الحاج 01-11-غيرملون — الصفحة ٤٥٩١

كتاب القضاء ٤٧٣ الأشياء ولا ينظر إليه نظر الجد هذا في الغالب. ثانيا: أن الرقيق مشهور بخدمة سيده والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر في الحكم بين الناس هذا هو التعليل . وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضياً ولهذا وهي القول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضياً إذا توفرت فيه شروط القضاء القوة والأمانة فإذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق فما المانع من أن يكون قاضياً. أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده فإننا نقول إذا أذن سيده أن يكون قاضيًا فأين الشغل . نعم لو أبى سيده أن يكون قاضيًا فله الحق حينئذ يمتنع أن يولى الرقيق لا من جهة أنه غير صالح ولكن من جهة أنه مملوك لغيره . إذن هذا الشرط الصحيح أنه ليس بشرط وأن الرق منعه لكونه مشغولاً بخدمة سیده فقط وأما أنه رأى نفسه قاصراً وما أشبه ذلك فهذا ليس مطرداً فإن من يطلع من الرق من أعطاه الله العلم صار مفتيًا ومعلما ونفعاً لعباد الله . الشرط الخامس : أن يكون مسلما وضده الكافر سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فلا يصح أن يولى غير المسلم القضاء لأن غير المسلم إذا تولى القضاء حكم بغير ما أنزل الله والله عز وجل أمر أن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل. وظاهر كلام المؤلف: «ولو على أمة كافرة : فمثلاً إذا كان على الذمة تحت ولاة المسلمين فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب عليهم قاضيـا منهم بل ينصب قاضيا من المسلمين أما إن تحاكموا هم إلى أحد منهم ونصبوه حكما عليهم لا نتعرض لهم لكن أن نولي عليهم قاضيًا باسم خليفة المسلمين فهذا لا يجوز. وقوله: «عدلاً»: الشرط السادس: أن يكون عدلاً ضده الفاسق والفاسق من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يتب منها فإذا وجدنا شخصاً يحلق لحيته لكنه عالم وقوي فإننا لا نعينه القضاء لفسقه . وإن كان عالما وقويا وذلك لفسقه ؛ والدليل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
الجزء 11 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.