كتاب الحدود
وقوله: «لا ينزع عن إقراره حتى يقطع : أي لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. فإن رجع بعد تمام الحد فلا يجوز ردها لأنه ليس مقصود الشارع الإيلام
فقط، حتى نقول : إنه حصل بقطعها، وإنما مقصود الشارع أن يبقى وليس له يد. والدليل على أنه لابد من التكرار يقولون لأنه جيء بسارق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر بأنه سرق فقال: «ما إخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول الله فأقر فأمر بقطعه (۱).
والقياس : قالوا لأن هذا حد يتضمن إتلافًا، فكان أحق بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في محصن، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن قول الرسول له: ما إخالك سرقت أراد بذلك الاستثبات.
والقول يثبت على الإنسان في شهادته على نفسه قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالقسط شُهَدَاءَ للَّه وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في باب حد الزنا فهذا مثله أولى، ولذلك كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكره صاحب الإنصاف . فيخالف فيه قول الأئمة الثلاثة .
أيضا اشتراط أن لا ينزع حتى يقام عليه الحد قاسوه على الزنا. وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط ، وأنه إذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بما اقتضى إقراره، ولا يقبل رجوعه.
وأما الاستدلال بقصة ماعز حيث قال الرسول : هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) (۲) استدلال ضعيف؛ لأن ماعزاً ما رجع عن إقراره بالزنا وإنما عن طلب
إقامة الحد.
وعلى هذا نقول : الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار .
(۱) (ضعيف): أخرجه أبو داود في (الحدود ٤٣٨٠) ، النسائي في (قطع السارق/ ٤٨٧٧/ أبو غدة)، ابن ماجه في الحدود/ ٢٥٩٧)، وهو في ضعيف أبي داود» (٩٤٣).
(۲) (صحيح): أخرجه أبو داود وقد تقدم.
الجزء 11 — ص ٢١٣