۷۰۲
الشرح الممتع على زاد المستقنع
وإنما قلت : إننا نقول العلم ببراءة الرحم أحسن من تقييدنا إياه بالعلم ببراءة رحم
ملك اليمين .
تحت زوج،
لأجل أن يشمل ما إذا أوجدنا الاستبراء في حق الحرة، كما سبق في الموطوءة بشبهة على القول الراجح - والموطوءة بزنا على القول الصحيح. وهناك أيضا المسألة يجب على الزوج أن يستبرأ زوجته فيها بدون أن توطأ مثل أن يموت شخص عن حمل امرأة يرثه وهي فيجب على زوجها أن يستبرئها فهذا رجل مات أبوه، وتزوجت أمه بعد أبيه بزوج، فأولادها من هذا الزوج يكونون إخوة له من الأم، فمات هذا الأخ وله أخ شقيق. والأخ من الأم الذي تحمل به هذه المرأة، ففي هذه الحال نقول لزوجها : يجب عليك أن تستبرئها فلا تجامعها حتى تحيض ؛ لأجل أن نعرف هل الحمل كان موجوداً حين موت أخيه فيرث منه أو ليس موجودا فلا يرث وهنا لن نعلم إلا إذا امتنع الرجل عن الجماع؛ لأنه لو جامع لاحتمل أن يعلق الولد من جماعة الذي بعد موت أخيه وحينئذ يكون عندنا إشكال. فمثل هذه الحال يجب الاستبراء مع إنه ليس في ملك يمين ولا وطء شبهة ولا في زنا ، لكن لأجل الوصول إلى معرفة هل يرث هذا الحمل أو لا يرث. يقول المؤلف: من ملك أمـة يوطأ مثلها التي يوطأ مثلها هي التي تم لها تسع سنين وقوله : «من ملك»: ((من) شرطية تعم جميع أنواع الملك، سواء ملكها بشراء أو بهبة أو ملكها باسترقاق في الحرب أو غير ذلك .
قال: «من صغير وذكر وضدهما»
قوله : «من صغير وذكر متعلق بقوله : «ملك» ؛ أي: ملكها من صغير بأن اشتراها منه فلو أن رجلاً اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير، وهذا يمكن بأن يكون هذا الصغير له إماء خلفهن والده ،له فاشترى رجل من إماء هذا الصغير، فيجب على المشتري أن يستبرئها مع أن الصغير هنا لا يطأ مثله
"
وقوله : ( وذكر الذكر ،معروف وقوله ضدهما» ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى، فإذا ملكها من صغير أو كبير سواء كان ذكراً أو أنثى .
الجزء 10 — ص ٧٠٢