كتاب البيوع ينفرد أحيانًا بالشيء الذي ليس بكبير وأخوه يجيزه .
۲۷۷
فالصواب أنها جائزة ولذلك يقول المؤلف : أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة». إذا أنواع الشركة أربعة والخامسة هي المفاوضة الجامعة التي تجمع الأنواع الأربعة، فنقول فيها : أنت مفوض ونحن شركاء فإن شئت شارك غيرك شركة عنان وإن شئت شارك شركة مضاربة إن شئت شارك شركة وجوه إن شئت شارك شركة أبدان، لكن المفاوضة بيننا وكذلك صاحبه يعمل مثل عمله، فالمهم أن شركة المفاوضة جامعة الجميع أنواع الشركات والعلماء مختلفون فيها فمنهم من منعها لكثرة الغرر والفوضى فيها ومنهم من أجازها وقال : إنها لا تعدو أن تكون جمعاً لأفراد ، وما دام يجوز كل فرد فليكن الجميع جائزاً أيضاً
وقوله: « والربح على ما شرطاه» : أي : إذا قال أحدهما للآخر: لك الربع ولى الثلاثة أرباع وقبل فهو جائز، وإن قال : ثلثان وثلث فهو جائز، ولو قال نصفان فهو جائز
إذا قال قائل : كيف تجعلون الربح على ما شرطاه والمال قد يختلف؟
قلنا : لأن الربح مبني على العمل والحذق وقد يكون أحدهما أحذق من الآخر وأقوى عملاً؛ بل ربما يكون عند الناس أيضا أوثق لذلك قد تجد الإنسان يعرض عليك سلعة ويقول : قيمتها بعشرة ، فتتردد هل عشرة أم لا ، وقد يأتيك إنسان آخر عارف الأسعار يقول لك : قيمتها اثنا عشر فلا تتردد، فالمهم أن العلماء جعلوا الربح على ما شرطاه لأنه يختلف باختلاف العامل حذقًا وعلما ونشاطا وما
أشبه ذلك
رحمهم
الله
قوله : والوضيعة بقدر المال وهذه قاعدة الوضعية بقدر المال » في جميع أنواع الشركات لأنه لا يمكن أن نلزم أحدهما بغرم صاحبـه ـ لأنك لو قلت أن الوضيعة على ما شرطاه وكان المال مختلفا لزم من ذلك أن نلزم بغرمٍ صاحبه. أما الغنم فالإنسان كاسب على كل حال حتى لو نقص غنمه عن غنم ماله
أحدهما
على
فلا بأس.
الجزء 9 — ص ٢٧٧