الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ت الحاج 01-11-غيرملون — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب البيوع باب: الضمان ولا يصح إلا من جائز التصرف، وكرب الحق مطالبة من شاء منهما . الحياة والموت، فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضي الضامن، ويصح ضمان المجهول إِذَا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم، ، لا ضمان الأمانات كوديعة بل التعدي فيها وعهدة مبيع، قال رحمه الله تعالى: باب الضمان الضمان هو النوع الثاني من عقود التوثقة بعد الرهن . والضمان مشتق من الضمن، أي كون الشيء في ضمن شيء آخر، أي محتويا عليه. وهو التزام جائز التصرف ما وجب على غيره أو قد يجب من حق ماله . مثال الأول : أي : ماوجب على غيره أن يكون شخص مدين لآخر بدراهم فيمسكه صاحب الدين ويقول : أعطني ديني الآن وإلا رفعت أمرك إلى السلطان، فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول : أنا أضمنه يعني أضمن دينه، فهذا التزام ما لآخر ومنه ضمان أبي قتادة رضي الله عنه دين الميت الأنصاري حين قدم للرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال : أعليه دين ؟ قالوا نعم، فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة : الديناران علي فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه . أما الثاني: وهو التزام ما قد يجب من حق ماله : فمثل أن يكتب شخص ورقة أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري. إنسان أراد أن يشتري بضاعة وليس معه مال فجاء إلى غني فقال له : أنا أريد أن أشتري بضاعة من المكان الفلاني وليس معي مال فيعطيه ورقة ضمان يقول فيها : ما استدانه هذا الرجل من هذا المحل فضمانه على هذا التزام ما قد يجب، وهو لم (۱) (صحيح أخرجه البخاري في (الحوالة/ ٢٢٩١/ فتح).
الجزء 9 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.