كتاب البيع
VV
وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُول
إذا لو قلنا : إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية؛ لأنه يؤدى إلى تأخير القبض بإقراض الشيء ،بجنسه ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا .
،
إذا قال قائل : ما الذي أخرج القرض عن البيع، وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا : أخرجه قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوی (۱) ، فما الذى نواه المقرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب: الثاني فهو نوى الإرفاق، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلاً لنية المرابي ؛ لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى : فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ (البقرة : (۲۷۹، فصار القرض على نقيض مقصود الربا، إذ إن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعا .
نگر
،
إذا ما الدليل على خروج القرض من البيع؟
الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينو أحد منهما ،المعاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض ليس بيعًا، وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعاً لبطل القرض فى جميع الربويات بجنسها .
قوله: «وينعقد) أى البيع والانعقاد ضد الانحلال والعقد بمعنى الإحكام ورد الشيء بعضه ببعض ، تقول : عقدت الحبل أى ربطت بعضه ببعض. وكلمة : ينعقد وصف لجميع العقود، سواء أكانت عقود بيع، أم إجارة، أم رهن، أم وقف؛ لأنها ربط وإحكام وشد.
مقامه
قوله: «بإيجاب وقبول الإيجاب : هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم
والقبول : هو اللفظ الصادر من المشترى، أو من يقوم مقامه، والحقيقة أني قلت: أو من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط، وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى
(۱) تقدم تخريجه فى باب فروض الوضوء وصفته من المجلد الأول.
الجزء 8 — ص ٧٧