الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ت الحاج 01-11-غيرملون — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الجهاد ٣٥ وقال شيخ الإسلام : يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقداً جائزاً بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة في نقضه فصارت الأقوال ثلاثة(۱) : القول الأول: لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من عشر سنوات(٢) القول الثاني: يجوز أكثر لكن يحدد؛ لأن العقد على الجهاد (۳) وجه الإطلاق يعنى إبطال القول الثالث: يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقداً جائزاً بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) ، ولكن لابد أن يعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم هذه تيمية(٤) الهدنة للحاجة والآن لا نحتاجها فإما أن تسلموا وإما أن نقاتلكم، وهذا الذى قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب فى أن المرجع في ذلك إلى المصلحة، ولو زاد على عشر سنين، فما دمتم تقولون إننا نزيد على عشر سنوات التي حددها الرسول في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة وكذا أيضا قد نظن أن المصلحة ، ، في عشر سنوات مثلاً أو عشرين سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناهم ولم نقيد مدة معينة فإذا لم نقيد مدة معينة، فإنكم لا تلزموننا بشيء، ونقول لهم هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على الإسلام أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية. قوله «وهی لازمة يجوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين». (۱) انظر فتح القدير لابن الهمام (٤٥٦/٥) ، (بدائع الصنائع (۱۸۰/۷)، «الأم» (٤/ ١٨٩)، «المهذب» (٢/ ۲۵۹) المغنى مع الشرح الكبير» (٥١٨/١٠) . (۲) انظر الإنصاف» (٤ / ٢١٢). (۳) انظر الإنصاف» (٤ / ٢١٢). (٤) قال شيخ الإسلام في الاختيارات» (٣١٥) : ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولى العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة».
الجزء 8 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.