الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ت الحاج 01-11-غيرملون — الصفحة ٢١٣٩

كتاب المناسك ۹۳ أَوْ شَمَّ طِيبًا ، أَو تَبَخَرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ فَدَى. قوله: «أو شم طيبا» تقصد ا :أى شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك ويفدى ولكن هذه المسألة وهى شم الطيب فيها نظر ؛ لأن الشم ليس استعمالاً. ولهذا قال بعض العلماء : إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ بـه فإنه يتجنبه خوفا من المحظور الذي يكون بالتطيب، أما شمه ليختبره مثلاً هل هو طيب جيد، أو وسط، أو رديء، هذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يشمه بلا قصد . الحالة الثانية: أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه به، بل ليختبره، هل هو جيد أو رديء. بتحريم الثالثة وجيه وهذه فيها الحالة الثالثة: أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول خلاف فقال بعض العلماء : إن شم الطيب ليس حراماً، ولا شيء فيه؛ لأنه لم يستعمله، والنبى يقول : ولا تحنطوه (۱) وقال : لا تلبسوا ثوباً مسه زعفران ولا «لا ورس (۲) والشم لا يؤثر فى الثوب ولا البدن . القول الثاني: إن شمه قصداً للتلذذ به فحرام، وهذا أقرب للصواب. أما القول بتحريم الثانية فغير وجيه بل جائز، أما الأولى فلا تحرم قولاً واحداً ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا بعض الناس يصبون الطيب صباً على حجارة الكعبة، ومثل هذا لابد أن يفوح له رائحة ولكن الإنسان إذا لم يقصدها فليس عليه شيء. ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب فى الحجر الأسود قد أساءوا إساءة بالغة؛ لأنهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود، أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين . (۱) تقدم تخريجه قريباً جداً وهو في الصحيحين . (۲) تقدم تخريجه قريبا جدا وهو في الصحيحين .
الجزء 7 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.