۲۱۲
الشرح الممتع على زاد المستقى
حجة أو ليس بحجة؟ لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان في تفسير آية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع وإن كان هذا القول ضعيفا، ولكن لا شك أنه إذا حكم الصحابي واستدل بالآية فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره فما وجه الاستدلال بالآية مع أنه يمكن لكل واحد أن يقول : إن الآية يقول الله فيها : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية من البقرة : ١٨٤} والكبير لا يطيقه فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذي يطيق؟
Я
6
کا
أن
نقول : إن استدلال ابن عباس بهذه الآية استدلال عميق جداً، ووجهه : الله قال : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تصوموا خير لكم ﴾ (البقرة : ١٨٤ فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر أى : تعذر الصوم ثبتت الفدية ومن أخذ بظاهر الآية قال : إن الآية لا تدل على هذا، فالآية على أن الذى يطيق الصيام : إما أن يفدى أو يصوم والصوم خير .
لكن نقول : وجه ذلك : أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخير دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه فى حالة عدم الصوم، وهذا واضح، وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن ما الذي يطعم؟
الجواب كل ما يسمى طعامًا من تمر أو بر أو رز أو غيره، وكم يخرج؟
الجواب: لم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف وما يحصل به الإطعام وكان أنس بن مالك له عندما كبر يجمع ثلاثين فقيراً ويطعمهم خبزاً وأدماً» وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية .
وقال بعض العلماء: لا يصح الإطعام ؛ بل لابد من التمليك، وعليه فقالوا: إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره .
وعد
وقيل : بل الواجب نصف صاع من أى طعام كان .
فالذين قالوا : بالأول قالوا : إن مد البر يساوى نصف صاع من الشعير؛ لأنه
الجزء 6 — ص ٢١٢