باب صفة الصلاة .
فصل: وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح ، لأن النية عزم جازم. ومع التردد لا يحصل الجزم. وإن تلبس بها بنية صحيحة، ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت، وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تبطل بذلك، لأنها عبادة صح ذخوله فيها لم تفسد بنية الخروج منها كالحج.
،
ولنا : أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت كما لوسلم ينوي الخروج منها ، ولأن النية شرط في جميع الصلاة، وقد قطعها بما حدث، ففسدت لذهاب شرطها. وفارقت الحج، فإنه لا يخرج منه بمحظوراته ولا بمفسداته، بخلاف الصلاة فإما إن تردد في قطعها، فقال ابن حامد : لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بالشك والتردد كسائر العبادات. وقال القاضي : يحتمل أن تبطل، وهو مذهب الشافعي، لأن استدامة النية شرط مع التردد لا يكون مستديماً لها فأشبه ما لو نوى قطعها .
فصل: والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها، بمعنى أنه لا ينوي قطعها. ولو : ذهل عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاة. لم يؤثر ذلك في صحتها، لأن التحرز من هذا غير ممكن، ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة، بدليل الصوم وغيره، وقد روي عن النبي أنه قال : إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص فإذا قضى التثويب، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يظل أحدكم أن لا يدري كم صلى» متفق عليه . ورواه مالك في الموطأ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فلم يقرأ فيها، فقيل له : إنك لم تقرأ فقال : إني جهزت جيشاً للمسلمين، حتى بلغت به وادي
القرى .
مع
الشك
فصل: فإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أو لا؟ أو شك في تكبيرة الإحرام استأنفها، لأن الأصل عدم ما شك فيه فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبر قبل قطعها أو أخذ في عمل. فله البناء، لأنه لم يوجد مبطل لها، وإن عمل فيها عملاً مع الشك، فقال القاضي : تبطل، وهذا مذهب الشافعي، لأن هذا العمل عرى عن النية وحكمها ، فإن استصحاب حكمها لا يوجد ، وقال ابن حامد : لا تبطل ويبنى أيضاً، لأن الشك لا يزيل حكم النية، بدليل ما لو يحدث عملاً ، فإنه يبنى . ولو زال حكم النية لبطلت الصلاة كما لو نوى قطعها، وإن شك هـل نوى فرضاً أو نفلاً؟ أتمها نقلاً ، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً. وإن ذكر ذلك بعد إحداث عمل، خرج فيه الوجهان المذكوران في التي قبلها، فإن شك: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فحكمه حكم ما لو شك في النية، لأن التعيين شرط وقد زال بالشك، ويحتمل أن يتمها نفلاً كما لو أحرم بفرض، فبان أنه قبل وقته .
الجزء 1 — ص ٣٣١