المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية - ط2 1-9 — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب المساقاة ۲۳۹ قال رافع : كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا . متفق عليه، فمتى شرط شيئاً من هذه الشروط الفاسدة فسدت المساقاة والثمرة كلها لرب المال لأنها نماء ملكه . وللعامل أجر مثله كالمضاربة الفاسدة . الثاني : أن الشرط للعامل. لأنه إنما يأخذ بالشرط فالشرط يراد لأجله ورب المال يأخذ بماله لا بالشرط، فإذا قال ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة صح ، وكان الباقي لرب المال، وإن قال على أن لي ثلث الثمرة . فقال ابن حامد يصح والباقي للعامل ، وقيل لا يصح . وقد ذكرنا تعليل ذلك في المضاربة، وإن اختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما . فهو للعامل لأن الشرط يراد لأجله كما ذكرنا . فصل: إذا كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان فشرط للعامل من كل جنس قدراً كنصف ثمر التين وثلث الزيتون وربع الكرم وخمس الرمان . أو كان فيه أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدراً وهما يعلمان قدر كل نوع صح . لأن ذلك كأربعة بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر. وإن لم يعلما قدره أو لم يعلم أحدهما لم يجز لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع الذي شرط فيه القليل أو أكثره مما شرط فيه الكثير، ولو قال : ساقيتك على هذين البستانين بالنصف من هذا والثلث من هذا صح . لأنها صفقة واحدة جمعت عوضين فصار كأنه قال : بعتك داري هاتين هذه بألف وهذه بمائة، وإن قال : بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر لم يصح لأنه مجهول لا يدري أيهما الذي يستحق نصفه ولا الذي يستحق ثلثه ولو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالنصف ونصفه هذا بالثلث وهما متميزان 6 صح لأنهما كبستانين . فصل: وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملاً واحداً على أن له نصف نصيب أحدهما . وثلث نصيب الآخر والعامل عالم بنصيب كل واحد منهما جاز لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان، ولو أفرد كل واحد منهما بعقد كان له أن يشرط ما اتفقا عليه. وإن جهل نصيب كل واحد منهما لم يجز لأنه غرر فإنه قد يقل نصيب من شرط النصف فيقل حظه . وقد يكثر فيتوفر حظه فأما إن شرطا قدراً واحداً من مالهما جاز ، وإن لم يعلم قدر ما لكل واحد منهما لأنها جهالة لا غرر فيها ولا ضرر فصار كما لو قالا بعناك دارنا هذه بألف ولم يعلم نصيب كل واحد منهما جاز لأنه أي نصيب كان فقد علم عوضه وعلم جملة المبيع فصح كذلك ها هنا، ولو ساقي واحد اثنين جاز ويجوز أن يشرط لهما التساوي في النصيب ويجوز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر. فصل: ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع جاز. لأن قدر ماله في كل سنة معلوم فصح . كما لو شرط له من كل نوع قدراً . فصل: ولو دفع إلى رجل بستاناً فقال : ما زرعت فيه من حنطة فلي ربعه وما زرعت من
الجزء 5 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.