المغني على مختصر الخرقي - ابن قدامة - العلمية - ط2 1-9 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ باب التيمم فصل وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل أنه يجوز التيمم به. قال أبو الحارث : قال أحمد أرض الحرث أحب إليّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه ، قال القاضي : الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار، والموضع الذي منع. إذا لم يكن لها غبار . قال ويمكن أن يقال في الرمل مثل ذلك. وعنه أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة . قال : وفي رواية سندي : أرض الحرث أجود من السبخ ومن موضع النورة والحصى، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه . قال الخلال إنما سهل أحمد فيها إذا اضطر إليها إذا كانت غبرة كالتراب. فأما إذا كانت قلحة كالملح فلا يتيمم بها أصلاً. وقال ابن أبي موسى : يتيمم عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في ذلك ويصلي، وهل يعيد، على روايتين. معنى . . عند فصل: فإن دق الخزف أو الطين المحرق لم يجز التيمم به لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب. وكذا إن تحت المرمر والكذان حتى صار غباراً لم يجز التيمم به . لأنه غير تراب، وإن دق الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب . فصل: فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعلق بيديه غبار فتیمم به جاز نصَّ أحمد على ذلك كله وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان . فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أي شيء كان فصار على يديه غبار جاز لـه التيمم به . وإن لم يكن فيه غبار فلا يجوز. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه رواه أبو داود، وروى الأثرم أنه قال: «لا يتيمم بالثلج . فمن لم يجد فضفة سرجه أو معرفة دابته» . الحائط عن عمر رضي الله عنه وأجاز مالك وأبو حنيفة التيمم بصخرة لا غبار عليها وتراب ندي لا يعلق باليد منه غبار، وأجاز مالك التيمم بالثلج والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض. ولا يجوز عنده التيمم بغبار الكبد والثوب ، لأن النبي لما ضرب بيده نفخها. ولنا : قول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٦] و «من» للتبعيض فيحتاج أن يمسح بجزء منه ، والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق، وذلك يكفي . فصل: إذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنورة والزرنيخ والجص، فقال القاضي : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز، وقال ابن عقيل : يمنع . وإن كان قليلا . وهو مذهب الشافعي، لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه . وهذا فيما يعلق باليد فأما ما لا يعلق باليد فلا يمنع . فإن أحمد قد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير. وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.